نقابة الصحفيين: فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ"رابطة محرري الشئون الخارجية"
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
قررت نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ"رابطة محرري الشئون الخارجية"، على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026م.
أدوات المستقبل وتقنياته" ويأتي ذلك وفقًا للإجراءات التالية:-
1- يفتح باب الترشح للمكتب التنفيذي للرابطة على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير.
2- تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهي يوم الخميس (8 يناير) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين من بعد ظهر اليوم نفسه.
3- تُعلن كشوف أعضاء الجمعية العمومية للشُّعبة للعلم بأعضائها، ويحق لمَن يريد الانضمام أو الخروج منها خلال يومين من إعلانها من السبت 10 يناير حتى الأحد11 يناير.
4- يُفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة يومين، من الإثنين 12 يناير حتى الثلاثاء 13 يناير 2026م، وتُعلن بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وهم المسددون لاشتراك النقابة عن العام الحالي 2025م، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت.
5- تبدأ الجمعية العمومية للرابطة تسجيل الحضور في الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة، على أن يبدأ التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعتين، وذلك يوم الثلاثاء (20يناير )، ويتم فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت مباشرةً.
6- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مد التسجيل ساعة فى ساعة، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الثلاثاء (27 يناير 2026م)، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.
7- تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات وتضم الأساتذة/ فتحي محمود، نصر زعلوك، ومحمد مصطفى ، وتتولى متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن المشاركة في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على المشاركة وإلقاء كلمة في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أعيدت جدولته الشهر المقبل، وذلك إثر حادث إطلاق نار اضطره لمغادرة الحفل في أبريل.
وأشاد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بقرار الرابطة إعادة تنظيم العشاء في 24 يوليو واصفاً إيّاه بأنه «دليل على القوّة والصلابة».
وكان منظمو عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أعلنوا، إعادة جدولة الحفل الذي حاول مسلح اقتحامه في أثناء حضور الرئيس الأمريكي.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.