هيئة الطرق: 50 ألف ريال غرامة التعدي على سياج الطرق
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
حذّرت الهيئة العامة للطرق من مخاطر التعدي على سياج شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة، مؤكدةً أهمية الالتزام باستخدام المعابر المخصصة للإبل؛ لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضحت "هيئة الطرق" أن تعمد قطع سياج الطرق يُعد مخالفة صريحة للأنظمة، غرامتها المالية 50 ألف ريال، مع إلزام المعتدي بتحمل تكاليف إصلاح ما تعمد إتلافه، مشيرةً إلى أن هذا التعدي لا يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية فحسب، بل يهدد سلامة عابري الطرق بشكل مباشر ويتسبب في وقوع حوادث جسيمة.
وبيّنت الهيئة أن شبكة الطرق في المملكة تضم أكثر من 50 معبرًا مؤكدةً أن الالتزام بهذه المعابر يعد وسيلة فعّالة لتنظيم حركة الإبل والحد من مخاطر الحوادث الناجمة عن دخولها المفاجئ إلى حرم الطريق، كما أن التقيد بالتعليمات يعكس الوعي المجتمعي ويحافظ على سلامة البنية التحتية الوطنية.
ودعت الهيئة ملاك الإبل إلى الإسهام الفاعل في حماية مستخدمي الطرق من خلال توعية العاملين لديهم بضرورة تجنب التعدي على السياج والتقيد بالمعابر المخصصة، مشددةً على أن الحفاظ على الطرق وممتلكاتها مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وأفراد المجتمع، كما حثت الجميع على التواصل معها عبر مركز الاتصال (938) للإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعديات.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تواصل تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق؛ بهدف تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق المتمثلة في الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف (IRAP)، مع الحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للشبكة.
سياج الطريق للسلامة..
والتعدي عليه مخالفة بغرامة 50 ألف ريال، مع تحمل تكاليف إصلاح ما تعمد إتلافه. pic.twitter.com/5rgMFNbyaV
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية هيئة الطرق
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية