مصر: الحكومة تتجه لتوسيع الطروحات بالبورصة خلال 2026
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
(CNN)-- تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مرحلة جديدة من الطروحات بالبورصة خلال عام 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص، مع ضخ سيولة جديدة في سوق الأسهم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الحكومة تدرس مجموعة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي وتعزيز كفاءة التداول، مشيرًا إلى تحضيرات لإدراج شركات حكومية جديدة بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
وأضاف أن برنامج الطروحات يسعى أيضًا إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، ونائبه محمد الصياد، ورئيس البورصة المصرية إسلام عزام، لمتابعة خطة التوسع في الطروحات الحكومية واستعراض جهود الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوسيع قاعدة الملكية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية إيهاب رشاد، إن الحكومة وضعت إطارًا مؤسسيًا واضحًا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، من خلال إنشاء إدارة متخصصة تتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تنفيذ البرنامج بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية، ويمنحها القدرة على التنسيق المباشر مع مختلف الوزارات والجهات المالكة للأصول.
وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "دخول شركات حكومية جديدة إلى السوق سيؤدي إلى زيادة عمق السوق وضخ سيولة إضافية، خاصة إذا تمت عمليات الطرح وفق تسعير عادل وجذاب للمستثمرين المحليين والأجانب".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية