البرلمان اليمني يثمن موقف السعودية ويحذر من المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أكد مجلس النواب اليمني مساندته الكاملة لإجراءات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ والتدابير الصادرة عن مجلس الدفاع، الهادفة إلى حماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأوضح المجلس، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أنه يتابع بقلق شديد التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، نتيجة تحركات عسكرية غير قانونية نفذها المجلس الانتقالي، رافقتها أعمال مسلحة أسهمت في الإخلال بالأمن العام وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين، بما شمل الاعتداء على المساكن الخاصة، وحصار القرى، وسقوط ضحايا، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأشار مجلس النواب إلى أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا للدستور اليمني والقوانين النافذة والمرجعيات الوطنية، إضافة إلى مخالفتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزًا غير مقبول لصلاحيات المؤسسات الشرعية.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء معلومات تفيد بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، من دون غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية، وتطورًا من شأنه تعقيد الوضع الأمني وتوسيع دائرة الصراع.
وحذر مجلس النواب من أن استمرار هذه الممارسات قد يقود إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، مع ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية وسلطنة عُمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.
وشدد البيان على أن تحركات المجلس الانتقالي، بدعم من أطراف خارجية، لا تخدم مسار بناء الدولة ولا تسهم في تحقيق الاستقرار، بل تقوض الجهود السياسية، وتعزز الانقسامات، وتضعف مؤسسات الدولة، وتلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا.
ودعا مجلس النواب إلى الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تمت السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بوصفه السلطة التنفيذية العليا، والاحتكام إلى الحوار السياسي، والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.
وثمن المجلس البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، والمواقف التي عبرت عنها المملكة، والإجراءات التي اتخذتها في مختلف الجوانب، مؤكدًا تقديره لحرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، والوقوف في وجه أعدائه، وفي مقدمتهم الحوثيون المدعومون من إيران.
كما دعا مجلس النواب دولة الإمارات إلى الاضطلاع بدور إيجابي يكون جزءًا من الحل، ومساندًا لليمنيين في الخروج من أزماتهم، مع مراعاة الأمن القومي لدول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية وسلطنة عُمان، وبما يعزز الشراكة والأخوة الخليجية.
وأوضح المجلس أن تبني هذا النهج سيُحسب للإمارات في إطار الحكمة وتغليب العقل، واحترام علاقات الجوار والأخوة والمصالح المشتركة التي تجمع دول الخليج منذ نشأتها.
واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف تحمل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وتغليب الحلول السياسية، ورفض عسكرة الخلافات، حفاظًا على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه، وصونًا لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو