وزير الثقافة يلتقي مساعده لشؤون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية | تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالكاتب عبد الرحيم كمال، مساعد الوزير لشؤون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك في إطار متابعة ما تم تنفيذه من توصيات لجنة الدراما بشأن الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال موسم رمضان.
. إنجازات نوعية بالبنية التحتية والتحول الرقمي والتعاون الدولي في 2025
ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن تراعي الدراما المصرية القيم الاجتماعية والإنسانية، بما يحافظ على الهوية الوطنية ويعزز منظومة القيم الإيجابية في المجتمع، ويعكس الصورة الحقيقية للمواطن المصري، ودور الدولة وأجهزتها الوطنية في بناء الإنسان وترسيخ الوعي.
وتناول اللقاء استعراض الجهود التي يقوم بها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في متابعة الأعمال الدرامية، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تقديم محتوى فني راقٍ ومسؤول يواكب تطور المشهد الإبداعي، ويحترم التقاليد الراسخة للمجتمع المصري.
كما تم التأكيد على الدور الحيوي الذي قامت به لجنة الدراما وتوصياتها التي وضعت مجموعة من الأطر العامة التي تُنظم العمل، بما يحقق التوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في دعم الصناعة الدرامية المصرية والارتقاء بمضمونها الفني والثقافي.
وأشار وزير الثقافة إلى ضرورة الحرص على ان تكون الأعمال الدرامية تعكس قيم العمل والانتماء والأسرة والتسامح، وتقدم نماذج إيجابية ملهمة، مؤكدًا أن القوة الناعمة المصرية كانت وستظل أحد أهم أدوات بناء الوعي وتشكيل الوجدان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الكاتب عبد الرحيم كمال الأعمال الدرامية الرقابة على المصنفات الفنیة الأعمال الدرامیة وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية