متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي باللجوء إلى الدعم النقدي، موضحًا أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، قائلًا إن الحكومة ما زالت في مرحلة تقييم ودراسة مدى جدوى التحول إلى الدعم النقدي.
وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه في حال التوصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن سيتم الإعلان عنه بشكل واضح وشفاف للرأي العام، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تنفيذ وتعميم منظومة "الكارت الموحد"، والتي تستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة تضم كافة بيانات المواطنين، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم خدمات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن : "منظومة الكارت الموحد تم تشغيلها بصورة تجريبية في محافظة بورسعيد، حيث جرى تسجيل نحو 41 ألف أسرة ضمن المنظومة"، مؤكدًا أنه سيتم التوسع التدريجي في تطبيقها على مستوى باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الحديث عن الدعم النقدي ما زال في إطار الدراسة فقط".
واستكمل: "لا يوجد أي قرار حكومي حالي بالتحول إليه، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى في المقام الأول إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة من خلال الكارت الموحد قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية تتعلق بمنظومة الدعم".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الدعم العيني الدعم النقدي المستشار محمد الحمصانی إلى الدعم النقدی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: وسط انقسام ميداني حرب السودان تتحول إلى استنزاف
قال تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي إن الحرب في السودان دخلت مرحلة أقرب إلى “حرب استنزاف” طويلة الأمد، مع استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وترسخ ما وصفه بانقسام فعلي لمناطق السيطرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
التغيير ــ وكالات
وأوضح التقرير الشهري الصادر في أول يونيو الجاري أن النزاع، الذي دخل عامه الرابع، يشهد تصعيداً في عدة جبهات، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان، بالتزامن مع توسع استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، الأمر الذي يزيد من مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى دول الجوار.
وأضاف أن استمرار القتال أدى إلى مزيد من تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف هياكل الحكم الهشة أصلا، في وقت لم تنجح فيه حتى الآن الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية تفاوضية أو وقف مستدام لإطلاق النار.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن لا تزال تعرقل التوصل إلى مواقف موحدة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حماية المدنيين وآليات المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رغم توافقهم على ضرورة وقف الأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر التقرير من استمرار التدهور الإنساني، مشيراً إلى أن 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 135 ألفاً في ظروف كارثية.
كما لفت التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال يواجه قيوداً كبيرة بسبب انعدام الأمن والعقبات اللوجستية والإدارية، فيما تظل عدة مناطق في دارفور وكردفان معرضة لخطر المجاعة.
وفي الجانب الحقوقي، أشار التقرير إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الطائرات المسيّرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، في ظل تقارير أممية تفيد بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين المرتبطين بهذه الهجمات خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن خلال شهر يونيو الإحاطة الدورية الخاصة بالوضع في السودان، والتي تُقدَّم كل 120 يوماً.
كما يُنتظر أن يتلقى المجلس خلال الشهر إحاطة بشأن أعمال لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 الخاصة بالسودان. إلا أنه حتى وقت إعداد التقرير لم يكن قد تم تعيين رئيس اللجنة، نظراً لعدم توصل أعضاء المجلس بعد إلى اتفاق بشأن توزيع رئاسة الهيئات الفرعية التابعة للمجلس خلال العام الحالي.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة عشرات الآلاف، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
الوسوماستنزاف انقسام داخلي حرب السودان مجلس الأمن الدولي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران