قطاع تنظيم الجنائز يُسجل استثمارات بنحو 126 مليار دولار عالميًا.. وتوقعات بارتفاعه خلال 2026
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
اتفقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع إحدى شركات القطاع الخاص على تنظيم ملف الجنائز وخدماتها في مصر، من خلال تخصيص أراضٍ لإنشاء مقابر حديثة في شرق وغرب القاهرة، في خطوة تعكس توجه الدولة لتنظيم وتطوير هذا القطاع بما يتماشى مع المعايير التخطيطية والإنسانية المعاصرة.
ويأتي هذا التحرك في ظل النمو المتسارع لقطاع تنظيم الجنائز عالميًا، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع نحو 126 مليار دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 189 مليار دولار بحلول عام 2026.
وفي هذا السياق، أوضحت منصة «سُكنى» أن المباحثات مع الجهات المعنية بالدولة استمرت لأكثر من عام، وشملت عدة جلسات مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الإسكان، لبحث آليات إنشاء مقابر جديدة وإعادة تأهيل المقابر القائمة، في إطار رؤية تهدف إلى تحسين إدارة هذا الملف بصورة مؤسسية ومخططة.
وأشار أحمد جاب الله، المؤسس التنفيذي للمنصة، إلى أن الاستراتيجية المتبعة لتطوير قطاع المقابر تشمل إنشاء مقابر حديثة وفق معايير جودة، وإعادة تأهيل المقابر القائمة ونقل غير الصالح منها، بالإضافة إلى تخصيص مقابر للفئات محدودة الدخل.
وأكد أنه يتم الاعتماد على أبحاث ودراسات محلية ودولية لتطوير قطاع المقابر، مدعومة ببيانات تشغيلية تم جمعها على مدار سبع سنوات، ساهمت في حصر التحديات اللوجستية والإدارية، مع الالتزام بالضوابط الدينية والعادات والتقاليد المصرية.
وأضاف أنه تم إطلاق برنامج متخصص لنقل الرفات بشكل منظم ووفق المعايير الدينية والتنظيمية منذ أربع سنوات، ما أسهم في تحسين جودة الخدمة وتقليل الأخطاء في هذا القطاع.
وعلى صعيد الأداء، أكد جاب الله أن صناعة تنظيم الجنائز في مصر شهدت معدل نمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وزيادة في عدد الخدمات المقدمة، بما يعكس توسع القطاع واستجابته للاحتياجات المجتمعية.
وأكد أنه يتم الاهتمام بإدخال التكنولوجيا مع التركيز على التحوّل الرقمي بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المعاملات المالية أصبحت رقمية بالكامل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان مقابر القطاع الخاص ملیار دولار هذا القطاع فی هذا
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران