اللجنة الوطنية تقر تمويل واردات بقيمة 2.5 مليار دولار في 100 يوم
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025م، اجتماعها الرابع عشر عبر تقنية الاتصال المرئي – برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة وحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة وبقية اعضاء اللجنة من الجهات المعنية.
جرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها ومستوى الانجاز لطلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف انواع السلع والبضائع، حيث أكملت اللجنة مائة يوم عمل منذ تدشين عملها. وقد استقبلت اللجنة خلال الفترة الماضية عدد (12,931) طلب تمويل استيراد من الخارج وأقرت تمويلات بمبلغ يعادل ملياري ونصف المليار دولار مقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة البالغ عددها 47 بنك وشركة صرافة مرخصة، حيث تصدرت طلبات التمويل سلعتي القمح والدقيق يليها واردات المشتقات النفطية، وعبرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي للتعامل مع تلك الطلبات بسرعة ومهنية عاليتين.
كما راجعت اللجنة مستوى تنفيذ التكليفات للأخوة ممثلي الجهات ومستوى تنفيذها، وشددت على أهمية التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة وبما يحقق الأهداف المحددة ويخدم الصالح العام.
كما استمع الاجتماع إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية ومن مصلحة الجمارك ومن الغرفة التجارية ومن وزارة النقل عن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وناقش بعض المشاكل التي أوردتها التقارير، ومنها عدم التزام بعض التجار بالآلية المقرة من اللجنة وتسببهم في تكديس البضائع بميناء الحاويات، وأقرت اللجنة العديد من الاجراءات منها التعامل الصارم مع المخالفين وعدم الإفراج عن أي بضائع تخص التجار غير الملتزمين بأحكام الآلية التنظيمية وتعليمات اللجنة وعدم السماح بدخولها ابتداء من الاول من يناير 2026م، وتفويض مصلحة الجمارك بالتعاون مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة بالتحفظ على البضائع المتواجدة في الموانئ، والتي تم استيرادها بالمخالفة لتعليمات اللجنة الوطنية والتعامل معها بإخضاعها للإجراءات المنصوص عليها وفرض الغرامات بالنسبة للتي اقرتها اللجنة واخذ التعهدات بالالتزام وعدم العودة لتلك المخالفات وإدراج أي مخالف غير ملتزم بتعليمات اللجنة والإجراءات المنظمة لعملية تمويل وتنظيم الاستيراد بقائمة خاصة بالأشخاص المحظورين من عمليات الاستيراد.
كما ناقش الاجتماع الاجراءات المطلوبة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات المطلوبة لعمل اللجنة وإصدار التكليفات اللازمة للجهات المعنية، كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع ذات الصلة بعمل اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي ختام الاجتماع أهابت اللجنة بجميع الجهات التعاون مع معها بإنجاح آلية عملها خدمة للصالح العام وحفاظاً على الاستقرار وبما يحافظ على أمن المواطنين المعيشي والاجتماعي.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الصين تكثف السحب من احتياطيات النفط مع تراجع الواردات
قال محللون ومسؤولون في قطاع النفط، إنه من المتوقع أن تلجأ الصين إلى سحب كميات أكبر من مخزوناتها القياسية من النفط الخام، في ظل قيام شركات التكرير بخفض وارداتها بشكل أكبر مع الحفاظ على قيود الإنتاج، لتقليل خسائر التكرير إلى أدنى حد ممكن في ظل ضعف الطلب على الوقود.
ويؤدي ضعف الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إلى كبح أسعار النفط العالمية جزئياً. وهوت الأسعار 19% في مايو (أيار) الماضي، رغم استمرار توترات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ومواصلة إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية للشهر الثالث على التوالي.
China seen tapping deeper into oil stockpiles as imports hit decade-low https://t.co/ASWnCZlfz0
— Reuters Energy and Commodities (@ReutersCommods) June 2, 2026ونفذت بكين مجموعة من الإجراءات لتقليل تأثر البلاد من ارتفاع أسعار النفط الخام، بما في ذلك زيادة عمليات التنقيب عن النفط محلياً، وفرض قيود على صادرات الوقود، وتوفير حصص استيراد إضافية لتشجيع شراء النفط الروسي والإيراني بأسعار مخفضة.
ووفقاً لشركة كبلر، ربما تكون واردات الخام المنقولة بحراً قد تراجعت في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى لها في عقد، عند 6.451 مليون برميل يومياً من 8.1 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي.
وقدرت شركة فورتكسا لتتبع السفن، واردات مايو (أيار) الماضي بما يتراوح بين 7 ملايين و7.5 مليون برميل يومياً. ويأتي هذا بعد أن تراجعت واردات الصين الإجمالية من الخام في أبريل (نيسان) الماضي 20% على أساس سنوي إلى 9.3 مليون برميل يومياً.
وقال يي لين، المحلل البارز في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي: "تسمح الصين بالسحب تدريجياً من المخزونات بدلاً من الدخول بقوة في سوق محدودة الإمدادات".