سيدة تلجأ لمحكمة الأسرة لإثبات طلاق بائن بعد رفض زوجها التوثيق
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
وجدت زوجة نفسها معلقة، بلا توثيق رسمي، بعد أن رفض زوجها – بحسب قولها – الاعتراف بالطلاق خشية سداد مستحقاتها المالية، كما دفعها لملاحقته بدعوي إثبات طلاق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
ادعاء بوقوع طلاق بائن ورفض الزوج توثيقه أقامت الزوجة دعوى إثبات طلاق، أكدت فيها أن زوجها قام بتطليقها طلاقا بائنا بإرادته المنفردة، إلا أنه امتنع عن توثيق الطلاق رسميا، ما حرمها من حقوقها القانونية وأبقاها في وضع قانوني معلق.
وأوضحت الزوجة أن سبب رفض الزوج توثيق الطلاق يرجع إلى مؤخر صداق يبلغ 900 ألف جنيه، ثابت بعقد الزواج، مؤكدة أنه يسعى للتهرب من سداد هذا المبلغ باستخدام عدم التوثيق كورقة ضغط لإجبارها على التنازل عن حقوقها.
أضرار قانونية واجتماعية أصابت الزوجة بسبب تعنت زوجهاوأكدت الزوجة أن عدم توثيق الطلاق ألحق بها أضرارا جسيمة، سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي، إذ حرمت من استخراج أوراق رسمية تثبت حالتها الاجتماعية، وتعطل إجراءات استلامها لحقوقها المالية المترتبة على الطلاق.
طلبات الزوجة أمام محكمة الأسرةطالبت الزوجة في ختام دعواها بـ إثبات وقوع الطلاق البائن، إلزام الزوج بتوثيق الطلاق رسميا، حصولها علي الآثار القانونية المترتبة على الطلاق وأهمها مؤخر الصداق.
ما هي دعوى إثبات الطلاق؟دعوى إثبات الطلاق هي وسيلة قانونية تلجأ إليها الزوجة لإثبات وقوع الطلاق أمام المحكمة، في حال امتناع الزوج عن التوثيق، بهدف حماية حقوقها الشرعية والقانونية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث توثیق الطلاق
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بالتعدي على زوجته بسلاح أبيض في شبرا الخيمة بسبب إثبات نسب أبنائها
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بالتعدي على زوجته باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابات متفرقة بها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك عقب تلقي بلاغ من المجني عليها وبدء إجراءات الفحص والتحري.
وكان مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تُدعى «فاطمة ز.ر» (20 عامًا)، مقيمة بمنطقة مسطرد، تتهم فيه زوجها «أحمد س.ع» ووالده ووالدته بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها باستخدام سلاح أبيض.
وكشفت أقوال المجني عليها أنها متزوجة من المشكو في حقه بعقد زواج عرفي منذ أن كانت قاصرًا، وأنها عقب بلوغها السن القانونية طالبت بتوثيق الزواج رسميًا حفاظًا على حقوقها وحقوق أبنائها وإثبات نسب الأطفال، إلا أن الزوج رفض ذلك، ما تسبب في خلافات أسرية متكررة بينهما.
وأضافت أن مشادة كلامية نشبت يوم الواقعة تطورت إلى اعتداء زوجها ووالدته وشقيقه عليها باستخدام «مطواة»، ما أسفر عن إصابتها بجروح متفرقة في الجبهة والوجه والصدر والظهر والرأس، قبل أن يتم طردها من مسكن الزوجية.
وعلى الفور جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، فيما تحرر المحضر رقم 14574 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو