الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات من إيران وفنزويلا
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على عشرة أفراد وكيانات مقرهم في إيران وفنزويلا، بتهم تتعلق بدعم شبكة تجارة الطائرات المسيرة الإيرانية وبرامج الصواريخ الباليستية، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة التي تعتبرها واشنطن تهديدًا لأمنها ولأمن حلفائها.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أنها أدرجت شركة فنزويلية تدعى Empresa Aeronautica Nacional SA ورئيس مجلس إدارتها خوسيه خيسوس أوردانيتا غونزاليس على قائمة العقوبات، متهمة الشركة بالمساهمة في تجارة الطائرات القتالية بدون طيار (UAV) الإيرانية بملايين الدولارات مع فنزويلا، بما في ذلك عمليات التنسيق مع أفراد من القوات المسلحة في كلا البلدين بشأن إنتاج واستخدام هذه المسيرات.
كما شملت العقوبات ثلاثة أفراد من إيران مرتبطين بمحاولات الحصول على مواد كيميائية تستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية، إضافة إلى كيانات مرتبطة بمجموعة Rayan Fan التي سبق أن وضعت قيد العقوبات من قبل الولايات المتحدة بسبب صلاتها بمشاريع الطائرات المسيرة والصناعات العسكرية الإيرانية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، في بيان رسمي إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لـ"حرمان من يمكن المجمع العسكري الصناعي الإيراني من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي"، معتبرًا أن هذه العقوبات تشكل جزءًا من جهود أوسع لمواجهة الانتشار العدواني للأسلحة الإيرانية في المنطقة والعالم.
وتأتي العقوبات في سياق تصعيد شامل في سياسة واشنطن تجاه العلاقات العسكرية الإيرانية والفنزويلية، حيث تشهد العلاقات الأمريكية – الفنزويلية، خصوصا، توترا متزايدا مع استمرار العقوبات الاقتصادية والمالية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، والتي اتهمت مرارًا بالتواطؤ مع طهران في نقل وتطوير تكنولوجيا عسكرية تواجه رفضًا دوليًا واسعًا.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أي أصول محتملة للمستهدفين داخل الولايات المتحدة، وتحظر التعامل المالي أو التجاري معهم بواسطة المواطنين الأميركيين أو عبر النظام المالي الأمريكي، في محاولة لتقويض قدراتهم على الاستفادة من النظام الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية – الإيرانية وتصاعدًا في التوترات الإقليمية، حيث سبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران إذا أعادت بناء قدراتها الصاروخية أو النووية، في سياق ما وصفته إدارة البيت الأبيض بـ "ضغط أقصى" على طهران للحد من نفوذها العسكري والتقني.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة عقوبات إيران فنزويلا إيران الولايات المتحدة عقوبات فنزويلا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.