عاجل- تخفيضات على الأسماك والجمبري بمنافذ وزارة التموين خلال أعياد الكريسماس 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات متنوعة من الأسماك والقشريات الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الحرة، وذلك تزامنًا مع قرب احتفالات أعياد الإخوة الأقباط والكريسماس، في إطار حرص الوزارة على توفير بدائل غذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
أسعار الأسماك الطازجة بمنافذ وزارة التموينوأكدت الوزارة أن الأصناف البحرية المتاحة تشمل:
البلطي البلدي: 90 جنيهًا بدلًا من 99 جنيهًا
البوري: 195 جنيهًا بدلًا من 198 جنيهًا
اللوت: 220 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا
قشر البياض: 215 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا
السبيط: 485 جنيهًا بدلًا من 495 جنيهًا
الماكريل الإسباني: 210 جنيهات بدلًا من 215 جنيهًا
كما يتم طرح:
الدينيس: 500 جنيه
المكرونة البلدي: 195 جنيهًا
القار: 540 جنيهًا
الشعور: 270 جنيهًا
أسعار الجمبري والقشرياتوتشمل التخفيضات أيضًا أصناف الجمبري والقشريات، ومنها:
الجمبري بقشرة: 540 جنيهًا
الجمبري بقشرة جامبو: 590 جنيهًا
الجمبري الإماراتي جامبو: 750 جنيهًا
الجمبري الإماراتي وسط: 700 جنيهًا
أسعار الأسماك والقشريات المجمدةكما تقدم منافذ الوزارة مجموعة من الأصناف المجمدة بأسعار مناسبة:
الرنجة: 175 جنيهًا للكيلو
فيليه قشر بياض أسواني: 405 جنيهات
بلطي مستورد: 230 جنيهًا
فيليه باسا مستورد: 190 جنيهًا
مكرونة مستورد: 105 جنيهات
.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسماك الطازجة اسعار الاسماك في مصر تخفيضات وزارة التموين الجمبري القشريات أسعار السمك 2025 أعياد الكريسماس منافذ التموين فيليه السمك الرنجة الاسماك المجمدة جنیه ا بدل ا من
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو