مفاوضات إماراتية مصرية حول الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
الإمارات ومصر تعززان التعاون الاقتصادي من خلال اتفاقية شراكة شاملةوفد رفيع المستوى
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، وفداً حكومياً إلى مصر لمواصلة المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
اقرأ ايضاًالتقى الزيودي بالوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، لاستعراض تقدم العمل الفني على الاتفاقية.
ناقشت الفرق الفنية قواعد منشأ المنتجات، اللوائح الخاصة بالمصانع في المناطق الحرة، تجارة الخدمات، والتجارة الرقمية.
تعزيز التعاون الاقتصاديأكد الوزيران التزامهما بتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التجارة والاستثمار.
أهمية الاستثمار المشتركقال الزيودي: "الاتفاقية تمهّد لعهد جديد من التعاون بما يحقق منافع متبادلة ونمو اقتصادي مستدام".
تجارة غير نفطية متناميةبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في 2024 نحو 8.4 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.
اقرأ ايضاًتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون في الزراعة، التصنيع، والطاقة المتجددة، وتوسيع نشاط القطاع الخاص.
كمت تسعى الإمارات من خلال توقيع 31 اتفاقية شراكة، وتنفيذ 14 منها، إلى توسيع تجارتها العالمية وترسيخ مكانتها كمركز تجاري رائد.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:مصرالاماراتالقطاع الخاصالاستثمارتجارةمصالح سياسية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر الامارات القطاع الخاص الاستثمار تجارة مصالح سياسية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي