موعد بدء التطبيق الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
يبدأ التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"، اعتبارًا من غد الأول من يناير 2026، في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية لتطوير وتحديث المنظومة الجمركية، وتعزيز التحول الرقمي، عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية "نافذة"، التي تربط كل جهات العرض إلكترونيًا لتيسير حركة التجارة الدولية، وخفض زمن الإفراج، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي ذلك في ضوء إستراتيجية الدولة للتحول إلى إدارة جمركية رقمية شاملة تعتمد على البيانات المسبقة لتسريع دورة الإفراج وتبسيط الإجراءات، بما يرفع من كفاءة منظومة العمل ويخفض تكاليف التشغيل على المتعاملين.
"ACI" خطوة لتعزيز موقع مصر في مؤشرات الخدمات اللوجستية العالميةونظام "ACI".. نظام إلكتروني حديث ضمن منظومة التحول الرقمي لمصلحة الجمارك، يهدف إلى الاطلاع المسبق على بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها من بلد التصدير، على نحو يسمح بتقييم المخاطر الأولية بشكل استباقي، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي فور وصول البضائع.
ويستهدف النظام رفع كفاءة منظومة التجارة عبر الحدود، تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي عن الشحنات، وتعزيز الشفافية والرقابة المسبقة، الحد من التهرب وزيادة الحوكمة على حركة الاستيراد والتصدير، وتحويل المطارات إلى بوابات عبور لا مخازن.
كما يسهم أيضا في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وكذلك تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، فضلا عن تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية، بالإضافة إلى تحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية.
ويعتمد النظام على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة، وتتيح متابعة مستمرة لحركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضي المصرية، في إطار منظومة رقمية موحدة تحقق الربط بين الجهات المعنية عبر منصة "نافذة"، حيث تغطي كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام "ACI" على الشحنات الجوية.
وكان قد أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن تطبيق منظومة "ACI" يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير العمل الجمركي، ويسهم في تعزيز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، من خلال تسريع الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء العالمية، موضحا "أننا نعمل مع شركائنا من المستثمرين على تيسير حركة التجارة وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير".
وبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية في 15 مايو 2022، وهي حاليا متاحة للمستوردين عبر منصة "نافذة" وللمصدرين عبر منصة "كارجو إكس"، والتطبيق الإلزامي غدا.
ومن أبرز التوصيات لمجتمع الأعمال قبل التطبيق الإلزامي، البدء الفوري في التسجيل على المنصات، تجهيز وحدات التوقيع الإلكتروني، تدريب العاملين على النظام، متابعة تحديثات مصلحة الجمارك ومنصة نافذة، والاحتفاظ بنسخ إلكترونية منظمة من جميع المستندات.
اقرأ أيضا
الأمم المتحدة: 3.45 مليار دولار ميزانية عام 2026 مع خفض الإنفاق
رغم هبوط الأسعار مؤقتًا.. الذهب يتجه لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ 1979
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك المصرية التسجيل المسبق للشحنات الجوية منظومة ACI حرکة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.