الوزراء: خطوات صارمة للحد من الغش بالامتحانات لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على خطوات الدولة الصارمة للحد من الغش بالامتحانات لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية، وذلك حماية لمستقبل الطلاب.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بإحكام الرقابة على الامتحانات، وضمان بيئة تعليمية تقوم على النزاهة والعدالة، بما يعزز الثقة في النتائج ويصون حقوق الطلاب المجتهدين، إذ يمثل الغش في الامتحانات تحديًا كبيرًا لقيم التربية والتعليم، باعتبار أن الامتحان وسيلة رئيسية لتقييم تحصيل الطلاب وتحقيق مبدأ التساوي والعدالة، وقد فرضت الدولة إجراءات صارمة لتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى ومواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.
واستعرضت الإنفوجرافات، إجراءات وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش في الامتحانات، والتي شملت القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والذي ينص على أن يُلغى امتحان الطالب ويعتبر راسبًا في جميع المواد، إذا ارتكب أي فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.
وشملت الإجراءات أيضًا، اتخاذ عدة خطوات للحد من الغش، تشمل تزويد 90 -95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وكذلك تشكيل فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل المستمر مع المديريات التعليمية بغرف العمليات المحلية، مع التأكيد على تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، إلى جانب إجراء تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية، علمًا بأن هناك توجيهات رئاسية بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن هناك إطارًا قانونيًا حاكمًا لضمان عدالة الامتحانات يأتي في مقدمته قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020، والذي يفرض عقوبة الحبس مدة سنتين إلى 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه لكل من نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش.
ويعاقب القانون على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما يُحرم الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، في حين يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من حاز بلجان الامتحانات أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها بقصد الغش.
وفيما يتعلق بالتعاون المؤسسي المتبادل لمكافحة الغش، ذكرت الإنفوجرافات أن هناك ملاحقة مستمرة من وزارة الداخلية لمسربي امتحانات الثانوية العامة، حيث تقوم الوزارة بدور استباقي من خلال تأمين أعمال إعداد وطباعة الامتحانات عبر منع استخدام أية تقنيات حديثة داخل المطبعة، مع إحكام السيطرة على كافة الأعمال المتعلقة بالامتحانات سواء من توزيع الأوراق، أو متابعة سير الامتحانات أو تحجيم الغش الإلكتروني.
وبشأن دورها في الملاحقة والردع، تعمل وزارة الداخلية على ضبط مستخدمي مجموعات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ضبط المتورطين في الادعاء بالقدرة على تسريب الامتحانات، وقد تم ضبط نحو 54 متهمًا في 47 قضية، و129 صفحة ومجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحانات الثانوية العامة بالعام 2024/2025
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امتحانات الثانویة العامة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حفناوي: كلمة "الامتحان" مصدر ضغط نفسي.. ومعسكرات الأمهات تزيد توتر الثانوية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف دكتور محمود حفناوي، أستاذ التربية الخاصة والاستشاري التربوي بقسم العلوم النفسية بجامعة القاهرة، أسباب حالة القلق والتوتر التي تصاحب الطلاب وأسرهم خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن كلمة "الامتحان" في حد ذاتها تمثل مصدر ضغط نفسي للكثير من الطلاب، حتى قبل دخول لجنة الاختبار.
وأضاف محمود حفناوي، خلال لقائه مع شريف نور الدين، ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الامتحان في جوهره ليس سوى وسيلة لقياس التحصيل الدراسي للطالب، مشيرًا إلى أن المعلومات تكون موجودة بالفعل لدى الطالب، لكن الخوف والتوتر يجعلان استدعاءها أكثر صعوبة أثناء الاختبار.
وأوضح حفناوي، أن فكرة الامتحان ترتبط لدى كثير من الأشخاص بمشاعر القلق والرهبة، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص قد ينسون معلومات بسيطة للغاية بمجرد التعرض لسؤال مفاجئ، رغم معرفتهم بالإجابة مسبقًا، وهو ما يعكس التأثير النفسي لكلمة "اختبار" أو "امتحان".
وأشار إلى أن بعض الأسر، وخاصة الأمهات، تتعامل مع فترة الامتحانات وكأنها معسكر مغلق داخل المنزل، من خلال فرض ضغوط مستمرة على الأبناء ومتابعة تفاصيل المذاكرة بشكل مبالغ فيه، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر لدى الطالب بدلًا من دعمه نفسيًا.
وأكد حفناوي، أن أولياء الأمور يرغبون بطبيعة الحال في رؤية نتائج تعبهم وجهودهم طوال العام الدراسي، لكن تحويل هذا الأمر إلى ضغوط يومية قد ينعكس سلبًا على أداء الأبناء، موضحًا أن لكل طالب قدراته الخاصة وظروفه المختلفة التي يجب مراعاتها.
وشدد على أهمية عدم مقارنة الطلاب ببعضهم البعض، موضحًا أن الفروق الفردية بين الأشخاص تجعل المقارنات غير عادلة، سواء من حيث القدرات العقلية أو أساليب الاستيعاب والحفظ أو الظروف المحيطة بكل طالب، مؤكدًا أن المعيار الصحيح هو مقارنة الطالب بمستواه السابق ومدى تقدمه وتطوره.
وأوضح أستاذ التربية الخاصة أن هناك فرقًا بين القلق الطبيعي والقلق المرضي، مشيرًا إلى أن القلق الطبيعي قد يظهر في صورة تسارع ضربات القلب أو التعرق أو الشعور بالتوتر قبل الامتحان، وهي أعراض مؤقتة تزول مع التهدئة والدعم النفسي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران