آخر تحديث: 31 دجنبر 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة الأخبار العراق- يُعدّ فرهاد أمين سليم الأتروشي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، من الشخصيات السياسية البارزة في إقليم كردستان والعراق. وُلد الأتروشي عام 1976 في محافظة دهوك، ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي.بدأ مسيرته المهنية في المجال الأكاديمي، إذ عمل أستاذًا جامعيًا في جامعة دهوك، قبل أن يتفرغ للعمل السياسي.
وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني.دخل الأتروشي مجلس النواب خلال الفترة من 2010 إلى 2014، حيث شغل لاحقًا عضوية اللجنة القانونية النيابية. كما تولّى منصب محافظ دهوك بين عامي 2014 و2020، وهي مرحلة شهدت نشاطًا إداريًا وخدميًا في المحافظة.ويشغل حاليًا منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مواصلًا حضوره في العمل التشريعي والسياسي على المستوى الوطني.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.