وزير خارجية إيران يرد على تهديدات ترامب بضرب بلاده مجددا
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الثلاثاء، على التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي ضد إيران، حيث وصفها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.
ودعا عراقجي إلى "إدانة هذه التصريحات الاستفزازية بشكل صريح وحازم من قبل الجميع".
وقال عراقجي ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي إن "التهديد باستخدام القوة ضد إيران يُعد انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر أي تهديد أو لجوء إلى القوة ضد السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للدول".
وتحدث عراقجي عن الهجوم العسكري المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في يونيو/حزيران 2025، قائلا إن "التهديدات الأخيرة تعكس سوء نوايا أمريكا الواضحة في مواصلة عملية غير قانونية وعدوانية، ستتحمل تبعاتها"، طبقا لما أوردت وكالة "إرنا".
واختتم عراقجي حديثه بالتأكيد على حق إيران "غير القابل للطعن" في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن "بلاده لن تتردد في الرد بحزم وباعث على الندم على أي عدوان"، حسب قوله.
كما وجه أمير سعيد إيرواني، مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريش، عقب تهديدات ترامب، ووصفها بأنها "تهديدات متهورة"، حسبما أفادت "إرنا".
وكان الرئيس الأمريكي هدد، الاثنين، بشن ضربة أخرى ضد إيران إذا حاولت إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية.
وقال ترامب، قبيل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سمعت أن إيران تحاول إعادة بناء برنامجها، وإذا كان الأمر كذلك، فسيتعين علينا تدميره. سندمره. سندمره تدميرًا كاملاً".
وكانت الولايات المتحدة قد قصفت في وقت سابق في 2025، ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، في هجوم وصفه ترامب لاحقًا بأنه نجاح عسكري كبير.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتفاق النووي الإيراني البرنامج النووي البرنامج النووي الإيراني الجيش الأمريكي الحكومة الإيرانية دونالد ترامب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو