قاض فدرالي يعطل قرار إدارة ترامب بترحيل مواطني جنوب السودان
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أصدر قاض فدرالي في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوحة لمواطني جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك استجابة لطلب طارئ تقدّم به عدد من مواطني جنوب السودان إلى جانب منظمة حقوقية، لتجميد قرار كان من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود الحماية المؤقتة إلى عام 2011، حين حصل مواطنو جنوب السودان على هذا الوضع القانوني عقب انفصال بلادهم عن السودان، وسط ظروف أمنية وإنسانية معقدة. ومنذ ذلك الحين، جرى تجديد الوضع مرارا بسبب استمرار النزاعات المسلحة وموجات النزوح وعدم الاستقرار الإقليمي. ويتيح هذا الوضع للمستفيدين العمل بصفة قانونية في الولايات المتحدة، ويمنحهم حماية مؤقتة من الترحيل.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن جنوب السودان لم يعد يستوفي شروط الحماية المؤقتة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"السلام المتجدد" واتفاق 2018 الهش، إضافة إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية. وقالت الوزارة إن الوقت قد حان لإنهاء ما كان يفترض أن يكون وضعا مؤقتا منذ البداية.
لكن هذه المبررات اصطدمت بتقارير أممية حديثة، إذ أكد خبراء الأمم المتحدة في تقرير لمجلس الأمن أن المعاناة الإنسانية في جنوب السودان لا تزال قائمة رغم تغير طبيعة النزاع. وأشار التقرير إلى استمرار القتال والقصف الجوي، إضافة إلى الفيضانات وتدفق اللاجئين من السودان، مما أدى إلى مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي، مع تسجيل جيوب من المجاعة في بعض المناطق.
ويأتي هذا النزاع القانوني في إطار حملة أوسع لإدارة ترامب تستهدف إنهاء الحماية المؤقتة لمواطني عدة دول، بينها سوريا وفنزويلا وهاييتي وكوبا ونيكاراغوا، وهو ما أثار سلسلة من الطعون القضائية. كما سعت الإدارة إلى ترحيل أشخاص إلى دول أفريقية حتى في حال عدم وجود روابط لهم بها، مما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوقية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الحمایة المؤقتة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
خلفًا لتولسي غابارد..ترامب يكلّف بيل بولتي بقيادة الاستخبارات الوطنية مؤقتًا
أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعيين رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية الأمريكية، بيل بولت، مديرًا مؤقتًا للاستخبارات الوطنية، في خطوة أثارت اهتمام الأوساط السياسية والأمنية داخل الولايات المتحدة، نظرًا لخلفيته المهنية المرتبطة بالقطاع المالي والإسكان أكثر من ارتباطها بمجال الأمن القومي والاستخبارات.
وجاء الإعلان عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث أوضح ترامب أن بولتي سيحتفظ في الوقت نفسه بمنصبه مديرًا لـوكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA)، إضافة إلى رئاسته لمؤسستي التمويل العقاري المدعومتين من الحكومة الأمريكية.
وأشاد ترامب بخبرته في إدارة الملفات الحساسة والإشراف على أصول تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار، معتبرًا أن خبراته الإدارية والمالية تؤهله لتولي المنصب بصورة مؤقتة.
ويأتي هذا التعيين عقب إعلان مديرة الاستخبارات الوطنية السابقة تولسي جابارد استقالتها من المنصب، مشيرة إلى ظروف عائلية مرتبطة بالحالة الصحية لزوجها الذي يعاني من نوع نادر من سرطان العظام. ومن المقرر أن تدخل استقالتها حيز التنفيذ في نهاية يونيو الجاري.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن نائب غابارد، سيتولى مهام المدير بالإنابة بعد مغادرتها المنصب، إلا أن القرار الجديد قضى بإسناد المهمة إلى بولتي، ما يعكس تغييرًا في ترتيبات الإدارة الأمريكية الخاصة بقيادة مجتمع الاستخبارات خلال المرحلة المقبلة.
وتُعد الاستخبارات الوطنية الأمريكية جهازًا تنسيقيًا يشرف على 18 وكالة ومؤسسة استخباراتية، وتتمثل مهمتها في تنسيق الجهود الاستخباراتية وتقديم التقديرات الأمنية للرئيس وصناع القرار في واشنطن.
وأثار اختيار بولتي تساؤلات في الأوساط السياسية الأمريكية بسبب غياب الخبرة المباشرة في ملفات الأمن القومي والاستخبارات، إلا أن مؤيدي القرار يرون أن خبرته الإدارية وقدرته على إدارة مؤسسات ضخمة وملفات مالية معقدة قد تساعده في إدارة الجهاز مؤقتًا حتى يتم اختيار مرشح دائم للمنصب. وفي حال ترشيحه رسميًا لتولي المنصب بصورة دائمة، فسيحتاج إلى موافقة الكونجرس وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
ويأتي هذا التغيير في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات أمنية واستخباراتية متزايدة على المستويين الداخلي والخارجي، ما يجعل منصب مدير الاستخبارات الوطنية أحد أكثر المناصب حساسية وتأثيرًا داخل الإدارة الأمريكية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز