الصحة: إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بسبب مزاولتها النشاط دون تراخيص لازمة ومخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية.
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة – ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والمجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية – أسفرت عن ضبط 15 منشأة مخالفة بدائرة منشأة ناصر.
وتشمل المراكز المغلقة:
• مركز التغيير
• مركز الحرية
• مركز الفائزون
• مركز الحكمة
• مركز نور
• مركز حريتك
• مركز ري لايف
• مركز طوق النجاة
• مركز إف واي
• مركز نيو لايف
• مركز الاختيار
• مركز طريق النجاة
• مركز بداية للنجاح
• مركز بداية جديدة
• مركز الطريق الوحيد
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المراكز، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى أن المراكز المخالفة خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، إلى جانب افتقارها لاشتراطات مكافحة العدوى والبيئة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة النزلاء.
كما دعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشآت أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على فيسبوك وإنستجرام.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للصحة النفسیة مرکز ا
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو