الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا بثلاثة مواطنين ارتكبوا جرائم إرهابية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
صراحة نيوز-أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بثلاثة مواطنين سعوديين لإقدامهم على ارتكاب جرائم إرهابية، شملت إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، وصناعة المتفجرات وحيازة الأسلحة لأغراض إرهابية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي يهدف للإضرار بأمن المملكة وسلامتها.
وأوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام بارتكاب تلك الجرائم. وبعد إحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وتنفيذ القتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، كما صدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم.
وتم تنفيذ حكم القتل اليوم في المنطقة الشرقية بتاريخ 11 / 07 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق من يتعدى على سلامة الآخرين وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.