بلغاريا تنضم إلى منطقة اليورو اعتبارًا من 1 يناير 2026
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
تدخل بلغاريا مرحلة جديدة في مسيرتها الأوروبية مع اعتمادها الرسمي لعملة اليورو اعتبارًا من 1 يناير 2026، في خطوة أكدت المفوضية الأوروبية بأنها تُعد إنجازًا مهمًا للبلاد ولمنطقة اليورو وللاتحاد الأوروبي ككل، بعد سنوات من الاستعدادات المكثفة والوفاء بجميع معايير الانضمام المطلوبة.
ومن المنتظر أن يحقق اعتماد اليورو فوائد ملموسة للمواطنين والشركات البلغارية، من بينها تسهيل السفر والإقامة في دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز شفافية الأسواق وزيادة قدرتها التنافسية، فضلًا عن تسهيل حركة التجارة، كما ستصبح الأوراق النقدية والعملات المعدنية لليورو رمزًا ملموسًا لما يوفره الاتحاد الأوروبي من حرية وفرص وراحة لمواطنيه.
وذكرت المفوضية -في بيان- أنها قدمت دعمًا كاملًا لبلغاريا طوال مسار انضمامها إلى منطقة اليورو.
ومع انضمام صوفيا، يرتفع عدد الدول الأعضاء التي تعتمد العملة الموحدة إلى 21 دولة ويشارك أكثر من 357 مليون مواطن أوروبي في استخدام اليورو.
وتُظهر أحدث نتائج استطلاع مرفق "يورو باروميتر" استمرار الدعم الشعبي القوي لليورو داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، حيث ترى الغالبية العظمى من المواطنين أنه يمثل إضافة إيجابية للاتحاد ولبلدانهم.
وفي هذا السياق، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية:" إن انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو يُعد واحدًا من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي، هذا الإنجاز يعكس سنوات من العمل الجاد والالتزام وتجاوز التحديات.
اليورو سيجلب فوائد مباشرة للشعب البلغاري من خلال تسهيل المدفوعات والسفر، ويفتح فرصًا جديدة أمام الشركات البلغارية للاستفادة بشكل أفضل من مزايا السوق الأوروبية الموحدة.
كما سيعزز صوت بلغاريا داخل أوروبا، ويجعل اقتصادنا أكثر صلابة وتنافسية على المستوى العالمي، تهانينا لبلغاريا، يمكنكم أن تفخروا بما حققتموه".
وبموجب الخطة المعتمدة، سيحل اليورو تدريجيًا محل العملة الوطنية "الليف" اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وسيتم تحويل الليف إلى اليورو بسعر صرف ثابت قدره 1.95583 ليف مقابل يورو واحد، تماشيًا مع سجل بلغاريا المستقر في أسعار الصرف.
وخلال الشهر الأول من التطبيق، ستتداول العملتان معًا، على أن يُعطى الباقي باليورو عند الدفع بالليف، بما يضمن سحب العملة الوطنية تدريجيًا من التداول.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلغاريا منطقة اليورو
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين بمهن المشتريات اعتبارًا من 31 مايو
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة).
وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، وفق بيان للوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.
الموارد البشريةتوطينأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاً