رقم قياسي.. 28 ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة في 2025

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وتناقش اليوم الأربعاء خططا لإنشاء أكثر من ألف وحدة إضافية، حسب تقرير أصدرته حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية المختصة بمراقبة الاستيطان.

وقالت حركة السلام الآن إنه "منذ بداية عام 2025، وافق المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على 28 ألفا و163 وحدة سكنية، وهو رقم قياسي غير مسبوق لعدد الوحدات خلال عام واحد، كما يناقش المجلس اليوم خططا لبناء 1033 وحدة سكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية".

وتشمل الخطط بناء 126 وحدة بمستوطنة صانور التي تم إخلاؤها، لكن وافق مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) في مايو/أيار 2025 على إعادة تأسيسها، وفقا للحركة.

ولفتت إلى أنه كان قد تم إخلاء مستوطنة صانور، ضمن خطة فك الارتباط لعام 2005، لسحب الجيش الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات في قطاع غزة.

وأُتيحت إعادة تأسيس المستوطنة بفضل تعديلات أدخلتها الحكومة الحالية على قانون فك الارتباط، ورفعت الحظر المفروض على الوجود الإسرائيلي في أجزاء من شمال الضفة الغربية، حسب الحركة.

وأفادت بأن هذه الخطوة تمثل عودة للنشاط الاستيطاني في عمق شمالي الضفة الغربية، في مناطق ذات كثافة سكانية عالية من الفلسطينيين، حيث لم يكن هناك وجود استيطاني من قبل.

كما تشكّل الخطط، وفقا للحركة، بناء 398 وحدة استيطانية في مستوطنة يتسهار قرب نابلس (شمال) و509 وحدات في مستوطنة اسفر (جنوب).

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفا بالقدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة قبل أكثر من عامين، تمهّد إسرائيل لتعزيز احتلال الضفة وضمها رسميا عبر جرائم متصاعدة، تشمل اعتداء على فلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم ومصادرة أراضيهم وتوسيع الاستيطان.

إعلان

وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

المصدر: الجزيرة