حصــاد وزارة البتـرول.. 2025 عام التحول إلى صعود إنتاج الغاز واستعادة ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
عام 2025 كان عامًا هامًا ومحوريًا في بدء رسم خريطة جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين في مصر، لتجاوز التحديات التي شهدتها الأعوام الأخيرة، وحصد ثمار الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة لاستعادة ثقة شركاء الإنتاج، حيث أدى ذلك لتحقيق نتائج إيجابية،في مقدمتهاعودة إنتاج الغاز إلى الصعود لأول مرة منذ 4 سنوات، و تأمين إمدادات الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سواء في قطاع البترول أو الثروة المعدنية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية عمل متعددة المحاور بدأ تنفيذها في يوليو 2024، ولا يزال العمل جارياً لاستكمالها،لتسجل الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية 2025 نتائج مهمة على النحو التالي:
محور زيادة الاستكشاف والإنتاج المحلي للبترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين:
نجحت الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية، وتسوية المتراكم عن فترات سابقة، في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة. ونتيجة لذلك، تم إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات. فمنذ أغسطس، بدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية، بينما حقق إنتاج البترول الخام الثبات والاستقرار وإيقاف التناقص تمهيدًا للعودة إلى الزيادة، وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة حزمة محفزات لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي وفق خطة خمسية.
تم وضع قرابة 430 بئراً على خريطة الإنتاج، بما أضاف مايقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات إلى الإنتاج المحلي، وساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.
عادت خلال عام 2025 أعمال الحفر ووضع آبار جديدة بحقل "ظهر" على الإنتاج ليمثل الحقل نحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز.
في مجال الاستكشاف والاكتشافات الجديدة، تحقق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغازبواقع 60 كشفًاللبترول الخام و 22 كشفًا للغاز، منها 67 كشفًا دخل حيز الإنتاج.
تم إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرًاباستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.
تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما باستثمارات حدها الأدنى يزيد عن 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئرًاجديدة.
طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في مناطق البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا،وتطبيق نظم استثمارية جاذبة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذه المناطق البكر .
أعلنت الشركات العالمية الكبرى عن استثمارات جديدة في مصر تقارب 17 مليار دولار خلال الســنوات الأربع إلى الخمــس المقبلــة، منها إيني الإيطالية 8 مليارات دولار، وبيبي البريطانية 5 مليارات دولار، وأركيوسإنرجي الإماراتية 3.7 مليار دولار.
التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي والبحري كجزء رئيسي من استراتيجية الاستكشاف لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاسـتثمار وتشجيعه في المناطق البكر، حيث تم اطلاق مشروع مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط والداخلة يغطي ما يزيد عن مائة الف كم² أي نحو 10% من مساحة مصر، يستمر 12 شهراً، وكذلك اطلاق مشروع مسح سيزمي في شرق المتوسط يغطي حوالي 95,000 كم² باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN) بهدف تقييم احتياطيات الغاز في المنطقة لدعم زيادة الإنتاج .
تنفيذ خطة استباقية، بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتجاوز تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، وتوفير كامل احتياجات قطاع الصناعة وكافة قطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز والتي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة ، فبالإضافة إلى جهود زيادة الإنتاج المحلى فقد تم تأسيس منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، وبجهود أكثر من 1500 زميل وزميلة من قطاع البترول.
توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى و 3356 مليار قدم مكعب غاز، كمالتم توصيل الغاز الطبيعى الى 940 الف وحدة سكنية مما ساهم في توفير 17 مليون اسطوانة بوتاجاز والدعم الموجه لها، وبلغ عدد قرى حياة كريمة المستفيدة بالغاز الطبيعى اكثر من 650 قرية حتى الآن، كما تم تحويل 90 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وانشاء نحو 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز.
محور تعظيم الاستفادة من البنية التحتية ومشروعات تكرير البترول والبتروكيماويات:
شكلت منظومة مصافي تكرير البترول ، دورًا هاماً في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، حيث تم إنتاج34 مليون طن جرى تكريرها، وتوفير 30.25 مليون طن للسوق المحلي من خلال مصافي التكرير المصرية.
بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية أكثر من 3.2 مليار دولار، كما تم إعطاء دفعات قوية لتسريع وتيرة إنجاز مجمع إنتاج السولار والمنتجات عالية القيمة في أسيوط (أنوبك ) إلى جانب مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول ما يسهم في تقليص الفاتورة الاستيرادية لمصر من السولار عقب انتهاء تنفيذ هذين المشروعين .
توقيع اتفاقيات تطوير ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة وتحويله لمركز إقليمي علي ساحل البحر المتوسط لتخزين وتداول وتجارة البترول الخام والمنتجات البترولية، وذلك بالتعاون مع موانئ الفجيرة الإماراتية التي تعد ثاني أكبر مركز عالميا في هذا المجال .
وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماوياتقطعت الوزارة خطوات هامة لتسريع وتيرة تنفيذ 10 مشروعات جديدة بقطاع البتروكيماويات والتي تسهم في توطين صناعة منتجات جديدة وتقليل الفاتورة الاستيرادية ، ومنها اطلاقاعمال الانشاءات لمشروع انتاج الصودا آش في موقع المشروع بالعلمين الجديدة ، وتم توفير سبل التمويل لإقامته الى جانب توفير سبل التمويل ايضاًلإقامةمشروعي الايثانول الحيوي وإنتاج السيليكون المعدنى.
فيما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز بمدينة ادكو، كما تم الانتهاء من توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية في مصنع ايلاب بالإسكندرية الذى ينتج الالكيل بنزين اللازم لإنتاج المنظفات الصناعية ، وكذلك توسعات مصنع البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز التعدين مصر رسم خريطة شركاء الإنتاج استعادة ثقة إنتاج الغاز إمدادات الطاقة قطاع البترول الثروة المعدنية الإجراءات البترول والغاز البترول الخام وزیر البترول إنتاج الغاز ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو