اتساع العجز التجاري في تركيا خلال نوفمبر إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أكد معهد الإحصاء فى تركيا أن العجز التجاري في نوفمبرزاد، حيث نمت الواردات أسرع من الصادرات، وارتفع العجز التجاري إلى 8 مليارات دولار من 7.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغ العجز التجاري مواقع 7.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، وسجلت الصادرات زيادة سنوية بواقع 1.
وباستبعاد منتجات الطاقة والذهب غير النقدي، بلغ عجز التجارة الأجنبية 1.85 مليار دولار، حسبما أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن الصين كانت الشريك الرئيسي للواردات خلال نوفمبر/تشرين الثاني تليها روسيا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة.
وعلى أساس موسمي، قفزت الصادرات بواقع 2.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني ونمت الواردات بواقع 1.2%.
وكان الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي، وهو ما جاء دون التوقعات بعد أن أثرت سياسة التشديد النقدي وتباطؤ الطلب على النشاط.
ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي فإن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث شهد نمواً بنسبة 1.1% عن الربع السابق على أساس معدل موسمياً وفي ضوء عوامل التقييم.
كما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي استمرار ارتفاع معدل استغلال الطاقة التشغيلية في تركيا للشهر الثالث على التوالي خلال نوفمبر الماضي، بينما استقر مؤشر ثقة شركات التصنيع.
"المركزي" التركي يعتزم الإبقاء على نظام سعر الصرف الحالي في 2026
ذكر تقرير السياسة النقدية لعام 2026 الصادر عن البنك المركزي التركي، أنه سيبقي على "نظام سعر الصرف الحالي" خلال عام 2026.
وأوضح البنك المركزي التركي أنه سيواصل مراقبة تطورات سعر الصرف عن كثب بالإضافة إلى "عوامل المخاطرة ذات الصلة"، مع اتخاذ التدابير اللازمة وتوظيف الأدوات المناسبة عند الحاجة.
كان البنك المركزي التركي قد تعهد، في تقرير السياسة النقدية لعام 2025، بالإبقاء على نظام سعر الصرف العائم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة خلال عام 2026، ويعد سعر مزاد إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد "الريبو" هو أداة السياسة النقدية الرئيسية، بحسب الاسواق العربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا معهد الإحصاء الواردات الصادرات العجز التجاري العجز التجاري ارتفع العجز التجاري الطاقة منتجات الطاقة الذهب معهد الإحصاء التركي البنک المرکزی الترکی السیاسة النقدیة العجز التجاری خلال نوفمبر سعر الصرف فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمريكي: نسعى لمنع اتساع التوتر في لبنان
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة تبذل جهودًا لمنع اتساع نطاق التوتر في لبنان، خشية أن ينعكس ذلك سلبًا على مسار المفاوضات الجارية مع إيران، وفقًا لما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية».
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية