بوتين: مستعدون لاستئناف العمل بصفقة الحبوب بمجرد أن يتم الإيفاء بالالتزامات تجاه روسيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اختتم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مباحثاتهما في منتجع سوتشي
وكانت تصريحات الرئيس الروسي كما يلي:
ارتفع التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بـ 4%.
حصة الدولار واليورو في التبادل التجاري بين روسيا وتركيا تنخفض، وهناك اتجاه للتعامل بالعملة الوطنية.
محطة الطاقة في "أكويو" تنطلق في 2024، وتوفر 1800 ميغاواط، ويعمل بها 25 ألف موظف وعامل.
مستعدون لنقل الغاز عبر تركيا إلى دول ثالثة لكل الراغبين في شراء الغاز الروسي.
يجري تطوير التعاون الثنائي في مجال الزراعة، حيث كانت هناك تعاون بقيمة 7.4 مليار دولار.
يجري تطوير التعاون الثنائي في مجال الزراعة، حيث كان هناك تعاون بقيمة 7.4 مليار دولار.
زار تركيا أكثر من 5 ملايين سائح روسي خلال العام الماضي.
الهيئات المختصة ستسعى للعمل كي تكون زيارة السياح الروس إلى تركيا آمنة ومريحة.
روسيا دائما وقفت إلى جانب تركيا في الكوارث الطبيعية، وبعد الزلزال في فبراير كانت روسيا من أولى الدول التي قدمت مساعدات لتركيا.
قدمنا الطائرات لإخماد حرائق الغابات في تركيا.
دفعتنا الدول الغربية لوقف صفقة الحبوب، إذ كانوا يمنعون توريد قطع الغيار للمعدات الزراعية ويمنعون استخدامنا للنظم البنكية.
مستعدون لاستئناف العمل بصفقة الحبوب بمجرد أن يتم الإيفاء بالالتزامات تجاه روسيا.
الغرب كان يخدعنا بالحديث عن مبادرة البحر الأسود لأن 70% من الحبوب وصلت إلى الاتحاد الأوروبي، بينما وصل 3% فقط إلى الدول المحتاجة.
نورد الحبوب مجانا إلى 6 دول إفريقية، وسنتحمل تكاليف النقل.
جهود الرئيس أردوغان لتسوية الأزمة الأوكرانية أدت للتوصل إلى عدد من الوثائق بشأن التسوية، لكن أوكرانيا قامت برمي هذه الوثائق في سلة المهملات. ربما تستطيع تركيا التوصل إلى مبادرات أخرى. نعرف أن هناك جهود وساطة ونشكر الرئيس التركي على هذه الجهود. هناك جهود أخرى من الصين ومن الدول الإفريقية.
اتفقنا على ألا تستخدم الممرات لأهداف عسكرية، للأسف تم استخدامها لهذه الأهداف، حيث يحاولون مهاجمة خط أنابيب الغاز "السيل التركي" نحن نحمي هذه الأنابيب إلا أنهم يوجهون الضربات إليها، وتنطلق هذه الضربات من الموانئ الأوكرانية.
الوعود الغربية لروسيا يجب أن تنفذ أولا، حصدنا 130 مليون طن من الحبوب هذا العام وسنخصص 60 مليون طن للتصدير، تركيا شريك مهم، ومستعدون للعمل معا لتطوير صفقة البحر الأسود بالاشتراك مع تركيا وقطر، لتصدير الحبوب إلى الدول الإفريقية.
ننظر للعمل مع تركيا وقطر لتوريد مليون طن من الحبوب كبديل "لصفقة الحبوب". هذه مساهمة لحل مشكلة الغذاء لدى الدول الإفريقية.
الهجوم الأوكراني المضاد فشل، ولا يراوح مكانه فحسب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان فلاديمير بوتين مساعدات اليورو مباحثات التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر تركيا بعقوبات ترامب الثانوية المحتملة على روسيا؟
أنقرة– منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف يوليو/تموز الجاري موسكو مهلة 50 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، محذرا من أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية صارمة بنسبة 100% على الواردات من أي دولة تواصل تجارتها مع روسيا في قطاعات الطاقة والزراعة والتسليح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأوضح البيت الأبيض أن هذه الإجراءات تعد "عقوبات ثانوية" لأنها لا تستهدف روسيا مباشرة، بل تركز على شركاء روسيا التجاريين، ومع تصاعد الضغوط من الحزبين في الكونغرس الأميركي، بدا أن إدارة ترامب مستعدة للذهاب أبعد من ذلك، فقد أشار مشروع قانون جديد، حمل عنوان "معاقبة روسيا 2025″، إلى أن الرسوم الثانوية قد تصل إلى 500%، رغم أن ترامب اكتفى في الوقت الحالي بتحديد نسبة 100%.
تفتح هذه الإجراءات الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول التي تعتمد على الطاقة الروسية، وفي مقدمتها تركيا.
شراكة قويةتعد تركيا من الدول ذات الأهمية الخاصة في سياق التوترات الاقتصادية الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا، نظرا لعلاقاتها الاقتصادية المتشابكة مع موسكو.
وشهدت العلاقات التجارية بين تركيا وروسيا تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 56.5 مليار دولار، مما جعل تركيا ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا بعد الصين والهند.
وحافظ التبادل التجاري على مستوياته المرتفعة في عام 2024، وسجل النصف الأول من العام نحو 22 مليار دولار من التجارة الثنائية، رغم انخفاض طفيف بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
تعكس هذه الأرقام اختلالا واضحا في توازن التجارة لصالح موسكو، إذ تفوق الواردات التركية من روسيا بكثير صادراتها إليها، فروسيا توفر حصة مهمة من واردات تركيا السلعية، وأصبحت تمثل نحو 12% إلى 13% من إجمالي واردات تركيا، خاصة مع زيادة اعتماد أنقرة على واردات الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة.
إعلانفي المقابل، تشكل تركيا نسبة أقل بكثير من واردات روسيا، فلا تتجاوز 4% من إجمالي ما تستورده موسكو، لكنها تظل شريكا تجاريا مهما بالنسبة لها.
وتعززت مكانة تركيا كشريك تجاري إستراتيجي لروسيا في ظل إحجام الدول الغربية عن التعامل التجاري مع روسيا نتيجة للعقوبات الغربية، مما دفع موسكو إلى التوجه أكثر نحو أسواق بديلة، أبرزها السوق التركية، لتلبية احتياجاتها التجارية.
ووضع البلدان هدفا طموحا لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنويا على المدى المتوسط، مما يعكس أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية في مجالات متعددة.
الطاقة الروسيةتُظهر أرقام حديثة مدى الاعتماد التركي الكبير على الموارد الروسية في قطاع الطاقة، ففي عام 2023، استوردت تركيا نحو 21.34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما يعادل 42.3% من إجمالي واردات الغاز التركي لذلك العام.
وتعتمد أنقرة على عقود غاز طويلة الأمد مع غازبروم الروسية لتأمين هذه الإمدادات، وتمتلك شركة بوتاش التركية عقدين رئيسيين مع موسكو بقدرة إجمالية تصل إلى 21.8 مليار متر مكعب سنويا، وتشمل هذه الكمية 16 مليار متر مكعب عبر خط "السيل الأزرق" و5.75 مليارات متر مكعب عبر خط "السيل التركي"، ويستمر العمل بهذين العقدين حتى نهاية عام 2025.
وإلى جانب الغاز، أصبحت روسيا المزود الأكبر لتركيا بالنفط الخام، وتفيد التقديرات الحديثة بأن نحو 70% من واردات تركيا النفطية تأتي من روسيا، وذلك في تحول ملحوظ بعد العقوبات الغربية التي دفعت تركيا لتصبح مشتريا رئيسيا للخام الروسي بأسعار منخفضة.
وبالمثل، فرضت روسيا سيطرتها على سوق الفحم التركي، وزودته بأكثر من 70% من إجمالي وارداته من الفحم منذ عام 2022، وارتفعت النسبة إلى 88% خلال النصف الأول من 2025، وفقًا لبيانات تتبع الشحنات.
في السياق، يرى المحلل الاقتصادي حقي إيرول جون أن تركيا ستواجه تحديات اقتصادية معقدة إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيد عقوباتها ضد الدول المتعاملة مع روسيا، وأن أحد أكبر هذه التحديات هو الاعتماد الكبير على الطاقة الروسية، فأي تعطيل أو رفع للتكاليف بسبب هذه العقوبات قد يؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي التركي ويزيد من عجز التجارة الخارجية.
ويشير إيرول جون -في حديث للجزيرة نت- إلى أن تركيا ستواجه صعوبة في التوازن بين مصلحتها في الحفاظ على علاقاتها مع روسيا واحتياجاتها الاقتصادية مع الغرب، لذا، من المتوقع أن تسعى أنقرة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة مثل الغاز الأذربيجاني والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، لتقليل اعتمادها على روسيا.
الولايات المتحدة واحدة من أهم أسواق الصادرات التركية، وتمثل حصة كبيرة من إجمالي التبادل التجاري، ففي عام 2024، بلغ حجم الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة نحو 15 إلى 16 مليار دولار، ما يعادل نحو 6.2% من إجمالي الصادرات التركية لهذا العام، ما يضع أميركا في المرتبة الثانية بين وجهات التصدير التركية بعد ألمانيا.
إعلانوتعتمد عدة قطاعات صناعية تركية بشكل كبير على السوق الأميركية، بما في ذلك صناعة السيارات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والسجاد، والمجوهرات، فعلى سبيل المثال، بلغت صادرات صناعة السيارات التركية إلى الولايات المتحدة نحو 1.2 مليار دولار في 2024، في حين قاربت صادرات السجاد التركي 784 مليون دولار في العام نفسه، وحقق قطاع الملابس الجاهزة مبيعات تقدر بنحو 856 مليون دولار، وقطاع الإلكترونيات حقق 774 مليون دولار.
موقف أنقرةحتى الآن، لم يصدر عن أنقرة رد فعل رسمي مفصل على تهديدات ترامب الأخيرة، وفضلت الحكومة التركية التحفظ والترقب لمعرفة ما إذا كان هذا التصعيد الأميركي يعد مجرد ورقة ضغط تفاوضية على روسيا أم أن هناك نية حقيقية لتنفيذه.
ويرى الباحث السياسي جنك سراج أوغلو أن المسؤولين الأتراك يعقدون آمالهم على الدبلوماسية لتفادي السيناريو الأسوأ، عبر إقناع واشنطن بمراعاة خصوصية تركيا، ويؤكد أن تركيا ملتزمة فقط بعقوبات الأمم المتحدة، ولا ترى نفسها ملزمة بالتحرك بناء على عقوبات أحادية من أي طرف، خاصة عندما تتعارض هذه العقوبات مع مصالحها الإستراتيجية.
ويضيف سراج أوغلو في حديث للجزيرة نت أن تاريخ تركيا مع التكيف مع العقوبات دون قطع العلاقات بالكامل يدعم هذا الموقف، كما حدث في الحالة الإيرانية، حيث التزمت أنقرة ببعض العقوبات الغربية رغم الاعتراضات، ولكن من دون التأثير على مصالحها الأساسية.
ويعتقد الباحث أن ترامب قد يواجه صعوبة كبيرة في اتخاذ مواقف قاسية ضد تركيا، نظرا لدورها الإستراتيجي المهم في أوكرانيا وحلف الناتو. ومع ذلك، تدرك أنقرة أنها قد تجد نفسها في عين العاصفة إذا استمر التصعيد الأميركي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية