تحضيرات مكثفة لانطلاق المنتدى الدولي للشركات التعاونية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أعادت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة التأكيد على دعمها للتحضيرات الجارية للمنتدى الليبي الدولي للشركات التعاونية والتنمية المستدامة، وذلك خلال لقاءات تنسيقية متواصلة أُقيمت برعاية اللجنة وبحضور عضوها سعيد ونيس.
وعقد مجلس أصحاب الأعمال اجتماعًا تنسيقيًا جمع اللجنة الاقتصادية للحوار المهيكل، واللجنة التأسيسية لصندوق ليبيا للتنمية الصناعية، ومندوبًا عن البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وخصص لعرض وتوضيح رؤية القطاع الخاص الليبي تجاه القضايا الاقتصادية والتنموية، مع التركيز على آليات دعم التنمية الصناعية وتعزيز دور الشركات التعاونية في الاقتصاد الوطني.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الشركة التعاونية الليبية لإدارة المناطق الصناعية، إلى جانب عدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث ناقش الحضور سبل توسيع الشراكات مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، وتفعيل أدوات التمويل التنموي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.
ووجّه المجتمعون دعوة خاصة لأعضاء اللجنة الاقتصادية بالحوار المهيكل للمشاركة في المنتدى الليبي الدولي للشركات التعاونية والمؤسسات التمويلية، المقرر انعقاده يوم 18 يناير 2026 في مدينة طرابلس، برعاية المجلس الأعلى للدولة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات المالية والشراكات الدولية.
آخر تحديث: 31 ديسمبر 2025 - 20:35
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة رئاسة المجلس الأعلى للدولة رئيس المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
دبي للسلع المتعددة يطلق مبادرة لتسريع الأعمال الداعمة للشركات
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي، صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26,000 شركة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، إذ طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال خصم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1000 درهم إماراتي لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر، عبر توفير مرونة أوسع في تجديد الرخص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة استخدام أكثر فعالية للموارد القائمة.. ونعمل في الوقت نفسه على إيجاد مسارات أوضح لتوسّع الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، بما يدعم أعضاءنا على التوسع، وتعزيز مرونتهم على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام فرص جديدة بسهولة في الأسواق العالمية".
وبالتوازي مع إجراءات دعم الشركات القائمة، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حوافز مخصّصة لاستقطاب شركات جديدة ودعم خطط التوسع ضمن منظوماته.
ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم بنسبة 10% على باقات التراخيص السنوية، و20% على باقات التأسيس متعددة السنوات، مع استثناء بعض البرامج المحددة.
وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن المكاتب المميزة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في مجمع الذهب والماس (Jewellery & Gemplex) الاستفادة من حوافز تأسيس معززة، تشمل توفيراً بنسبة تزيد عن 15% على الباقات السنوية وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات.
ويوفر مجمع الذهب والماس مساحات مكتبية متميزة ضمن واحدة من أكثر البيئات التجارية رسوخاً في منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، بما يتيح للشركات بيئة عمل مرنة ومتصلة بشكل جيد، صُممت لدعم النمو المستدام وتعزيز فرص التعاون على المدى الطويل.
ولتسريع وتيرة تأسيس الشركات، عزز المركز برنامج حوافز الاستشاريين، عبر زيادة نسب العمولات وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الأوسع لمركز دبي للسلع المتعددة الرامية إلى تعزيز القيمة المقدمة لأعضائه بشكل مستمر، من خلال مواءمة أوجه الدعم مع المتغيرات الفعلية في الأسواق، وتمكين الشركات في مختلف مراحل نموها.
وتهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تحفيز تدفق الأعمال الجديدة، ودعم النمو العضوي، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران