القباني: الانقسامات في مجلس الزمالك وراء أزمات النادي وأرض 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أكد وائل القباني، مدافع الكرة المصرية السابق، أن الانقسامات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك هي السبب الرئيسي وراء الأزمات المستمرة التي يمر بها النادي، بما في ذلك الجدل القائم حول أرض نادي 6 أكتوبر.
متحدث وزارة الرياضة: مصر الأحق باستضافة أمم إفريقيا 2028 ونعد القارة السمراء بنسخة استثنائيةوفي تصريحات إذاعية، قال القباني إن الإدارة الحالية لنادي الزمالك تفتقر إلى الاحترافية والتنظيم، وهو ما جعل النادي يعاني من ارتباك إداري واضح.
وأشار القباني إلى أن مجلس الإدارة لم يلتزم بالوعود التي قدمها للجماهير ولأعضاء النادي، ما أدى إلى شعور الحزن والإحباط بين كل من يتابع أو يشارك في الشؤون اليومية للنادي.
وأضاف: "الانتقادات التي تطال الزمالك ليست بسبب عوامل خارجية، بل بسبب ضعف الأداء الإداري وسوء اتخاذ القرارات، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروعات المهمة مثل أرض نادي 6 أكتوبر".
وشدد نجم الزمالك السابق على أن الأزمات المالية والمديونيات الحالية هي انعكاس مباشر لفشل الإدارة في العمل باحترافية والتخطيط طويل المدى. وقال: "الحديث عن أرض نادي 6 أكتوبر وما يشاع حولها يعود بشكل كامل إلى أداء مجلس الإدارة، وليس لأحد آخر".
وأوضح القباني أن المجلس الحالي يبدو معزولًا عن الواقع الداخلي للنادي، ما يجعل الحلول المتاحة صعبة التطبيق في الوقت الحالي.
وأضاف: "مجلس الزمالك في جزر منعزلة، والحلول المطلوبة لإصلاح الوضع ليست بسيطة، وتحتاج إلى تضافر جهود كل الأطراف داخل النادي".
واختتم القباني حديثه بالدعوة إلى ضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح، وإعادة ترتيب أولويات النادي والعمل على حل الأزمات المالية والإدارية قبل تفاقمها. وشدد على أن الجمهور وأعضاء النادي يجب أن يكونوا على وعي بما يحدث، وأن يضغطوا على الإدارة لتطبيق حلول عملية وقابلة للتنفيذ لضمان مستقبل أفضل للزمالك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك مجلس الزمالك القباني إدارة نادي الزمالك وائل القباني
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران