بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. بدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد بقيمة 299.2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أعلنت وزارة العمل اعتماد وبدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 299 مليونًا و286 ألف جنيه، يستفيد منها 199،524 عاملًا مسجلين لدى الوزارة، في جميع محافظات الجمهورية الـ27، وذلك ضمن المنح الدورية التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية.
صرف المنحة من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمةوأوضحت الوزارة أن صرف المنحة يتم من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير مظلة رعاية اجتماعية وصحية للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم.
أكد وزير العمل محمد جبران أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بالعمالة غير المنتظمة باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في عملية البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن المنح الدورية تمثل أحد أوجه الدعم المباشر لتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة.
6 مناسبات سنويًا لصرف المنحأوضح الوزير أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف في 6 مناسبات على مدار العام، تشمل: عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، والمولد النبوي الشريف، في إطار سياسة ثابتة لدعم العمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
قفزة في قيمة المنحة بقرار رئاسيوأشار وزير العمل إلى أن قيمة المنحة شهدت زيادة غير مسبوقة، حيث ارتفعت من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، بقرار من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال، في خطوة تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة.
استمرار التوسع في قاعدة المستفيدينوشدد جبران على أن وزارة العمل مستمرة في تحديث قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتطوير آليات الصرف، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منحة عيد الميلاد المجيد العمالة غير المنتظمة وزارة العمل محمد جبران الحماية الاجتماعية صرف المنح الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
لمواجهة تداعيات حرب إيران.. اليابان تقر ميزانية إضافية بقيمة 19 مليار دولار
أقرّت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، سيناي تاكايتشي، اليوم الأربعاء، ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار للسنة المالية الحالية، وذلك للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر، في ظل خطر استمرار الأزمة في الشرق الأوسط وحرب إيران.
وسيتم تمويل الميزانية الإضافية، البالغة 3.1 تريليون ين (19.47 مليار دولار)، بالكامل من خلال سندات تمويل العجز، حيث تسعى الحكومة إلى تجنب زيادة إصدار السندات في السوق، وذلك بتعويض ذلك بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
وسيُخصص الإنفاق الإضافي بشكل أساسي لتعزيز الاحتياطيات الطارئة المستخدمة لدعم تكاليف البنزين وفواتير الخدمات العامة، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو