متى يتم شطب مرشح من الانتخابات؟ القانون يحدد صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الحالات التي يحق فيها للهيئة الوطنية للانتخابات شطب اسم أي مرشح من القوائم النهائية للترشح، وذلك حال ارتكابه مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تخالف الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للدعاية والانتخابات.
مخالفة الدستور أو القانون سبب رئيسي للشطبونصت المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن أحد المترشحين ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية بشأن قواعد الدعاية الانتخابية، يكون لرئيس الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشطب اسم المترشح.
وأوضحت المادة أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة الانتخابية، على أن يتضمن هذا الطلب الوقائع التفصيلية للمخالفة، والأسانيد القانونية، وكافة المستندات المؤيدة التي تثبت ارتكاب المترشح للمخالفة المنسوبة إليه.
إخطار المرشح خلال 24 ساعةويلتزم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بإخطار المترشح أو وكيله لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب الشطب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب، بما يضمن علمه الكامل بالإجراءات المتخذة ضده.
حق الدفاع مكفول للمرشحوكفل القانون حق الدفاع للمترشح، حيث يحق له الاطلاع على الطلب ومرفقاته، وتقديم ما يراه من مذكرات دفاع أو مستندات مؤيدة لموقفه، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة تالية لانتهاء مهلة الإخطار، دون أن تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
الفصل السريع في طلب الشطبوبمراعاة كفالة حق الدفاع، أجاز القانون للمحكمة الإدارية العليا الفصل في طلب الشطب على وجه السرعة، كما منحها الحق في الفصل دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى رأت أن الأوراق والمستندات المقدمة كافية للفصل في الطلب.
قرار المحكمة.. رفض أو شطبوتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في موضوع الطلب إما برفض طلب الشطب واستمرار المترشح ضمن القائمة النهائية، أو بشطب اسمه نهائيًا من قائمة الترشح في الدائرة الانتخابية، ويكون حكمها واجب النفاذ وفقًا لأحكام القانون.
ضمان نزاهة العملية الانتخابيةويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين أو إرادة الناخبين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات قانون مباشرة الحقوق السياسية انتخابات مجلس النواب الدعاية الانتخابية المحكمة الإدارية العليا انتخابات 2025 اعادة الانتخابات الاستعلام عن الانتخابات لجان الانتخابات المحکمة الإداریة العلیا الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكولومبي يرفض النتائج الأولية للانتخابات ويدعو لانتظار الحسم القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أنه لا يقبل النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي ستحدد من سيخلفه في منصبه، مؤكدًا ضرورة انتظار النتائج النهائية التي ستخضع لمراجعة قضائية.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني، تصدر المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا السباق بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، ما يؤهله لخوض جولة ثانية.
وسيواجه دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية عضو مجلس الشيوخ اليساري إيفان سيبيدا، الحليف السياسي لبيترو، والذي حصل على ما يقل قليلًا عن 41% من الأصوات.
يتجه السباق الرئاسي في كولومبيا إلى جولة إعادة مقررة في 21 حزيران، بعد أن أظهرت النتائج الجزئية للجولة الأولى تقدم المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا على منافسه اليساري إيفان سيبيدا، دون أن يتمكن أي منهما من حسم الفوز من الجولة الأولى.
وبحسب النتائج بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، حصل دي لا إسبرييا على نحو 44% مقابل 41% لسيبيدا، ما يفرض جولة ثانية وفق الدستور الذي يشترط تجاوز 50% للفوز المباشر.
جولة حاسمة بين اليمين واليسارتضع الجولة الثانية المرشحين في مواجهة سياسية حادة؛ إذ يمثل دي لا إسبرييا التيار اليميني المحافظ، بينما يخوض سيبيدا السباق مدافعًا عن سياسات اليسار واستمرار نهج “السلام الشامل” الذي تبنته حكومة بيترو.
ويقدم دي لا إسبرييا نفسه كمرشح أمني متشدد، متعهدًا بمواجهة الجماعات المسلحة في البر والبحر والجو، في بلد يعاني من استمرار نشاط الجماعات الإجرامية رغم اتفاق السلام مع حركة “فارك”.
تصاعد العنف يهيمن على المشهد الانتخابيتجري الانتخابات في كولومبيا وسط واحدة من أكثر موجات العنف تعقيدًا منذ توقيع اتفاق السلام عام 2016، حيث شهدت البلاد هجمات مسلحة واغتيالات طالت قادة مجتمعين ومرشحين سياسيين، إلى جانب تفجيرات وهجمات بطائرات مسيّرة.
ولا تزال مناطق واسعة من البلاد خاضعة لنفوذ جماعات مسلحة منشقة، متورطة في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني، ما يفاقم التحديات الأمنية أمام الحكومة المقبلة.
انتقادات لسياسات الحكومة الحاليةوتتعرض استراتيجية الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، المعروفة باسم “السلام الشامل”، لانتقادات واسعة، حيث يرى معارضون أنها لم تنجح في احتواء العنف، بل ساهمت في توسع نفوذ الجماعات المسلحة وارتفاع إنتاج الكوكايين.
في المقابل، يشير مؤيدو الحكومة إلى تقدم في مجالات التعليم والإنفاق الاجتماعي وتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، معتبرين أن الإصلاحات الاجتماعية بدأت تؤتي ثمارها.
وتعكس آراء الناخبين حالة استقطاب واضحة، حيث يقول بعض المواطنين إنهم يصوتون “للأقل سوءًا” في ظل غياب خيار توافقي، بينما يركز آخرون على الأولويات الأمنية في مناطق النزاع.
وفي الوقت نفسه، نشرت السلطات أكثر من 400 ألف عنصر أمني لتأمين العملية الانتخابية، التي مرّت جولتها الأولى بهدوء نسبي رغم التوتر السياسي.
تواجه كولومبيا في المرحلة المقبلة تحديًا مزدوجًا يتمثل في تعزيز الأمن ومواجهة الجماعات المسلحة، إلى جانب معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، في وقت تُعد فيه الجولة الثانية حاسمة لتحديد المسار السياسي للبلاد خلال السنوات المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو