كجوك: 10 مزايا في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية.. وموبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية لمصر، عبر تحفيز القطاع الخاص وتقديم خدمات ضريبية وجمركية متطورة. ووصف الوزير الممولين بـ "شركاء النجاح"، مشدداً على أن أولويات المرحلة الحالية هي تقديم خدمة متميزة تتسم بالسهولة والشفافية.
حوار مجتمعي "حقيقي" وإصلاحات نابعة من سوق العملوخلال لقائه مع نخبة من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح كجوك أن الحوار حول "التسهيلات الضريبية" يعكس رغبة صادقة في الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن الحزمة الثانية من المبادرة الضريبية صِيغت بناءً على أفكار واقعية من المستثمرين.
أضاف أن مصلحة الضرائب تقود ثورة إصلاحية، ونحن ندعمها لضمان بناء مسار ثقة مستدام.
الذكاء الاصطناعي والرقمنة.. أدوات تيسير الممولينوكشف الوزير عن الاستثمار الضخم في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقدت مع جهات محايدة لتقييم نتائج الحزمة الأولى من منظور "متلقي الخدمة".
كما استحدثت المصلحة إدارات لـ "خدمة العملاء" للارتقاء بالأداء، مؤكداً أن توقيع ملفات التصالح الضريبي يمثل خطوة نحو إنهاء النزاعات وبدء صفحة جديدة مع الممولين.
أعلن كجوك بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الجاري، والتي تتضمن مزايا نوعية منها:
تمويلات منخفضة التكاليف: لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية للنظام المبسط.
دعم سوق المال: إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتنشيط البورصة المصرية.
كارت التميز: منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للممولين الملتزمين.
منع الازدواج: إلغاء الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة.
وفي خطوة تيسيرية كبرى، أعلن الوزير عن إطلاق "تطبيق موبايل" للتصرفات العقارية، مع تثبيت قيمة الضريبة عند 2.5% دون تغيير. كما تضمنت الحزمة:
تسريع إجراءات "رد ضريبة القيمة المضافة" والمقاصة مع الأرصدة الدائنة.
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
تطوير آليات الطعن وتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية لتعزيز التسوية الودية.
مؤشرات اقتصادية قوية ونجاح مراجعات صندوق النقدوعلى الصعيد الكلي، أكد كجوك نجاح المراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ 14 إصلاحاً هيكلياً يعكس جدية الدولة في تمكين القطاع الخاص. وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنسبة 12% خلال عامين، مع تقليص الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لتنفيذ 30 إجراءً تهدف لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وحماية الصناعة الوطنية، بما يضمن خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين.
اقرأ أيضاًعاجل.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مصنع «سيماف»
توقعات الذهب في 2026.. هل يصل إلى مستوى 6000 دولار عالميا؟
مفاجأة.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية وزير المالية القطاع الخاص الاستثمار في مصر التأمين الصحي الشامل مصلحة الضرائب المصرية صندوق النقد الدولي مجتمع الأعمال ضريبة التصرفات العقارية الضرائب العقارية الإفراج الجمركي المستثمرين الأجانب ضريبة الدمغة أحمد كجوك الحوار المجتمعي نمو الاقتصاد المصري الدين الخارجي لمصر وزير الاستثمار إنهاء المنازعات الضريبية الإصلاح الهيكلي التسهيلات الضريبية الأرباح الرأسمالية موازنة مصر 2026 الدين العام المصري الحوافز الضريبية النظام الضريبي المبسط شركة إي تاكس خفض ضريبة الأجهزة الطبية رد ضريبة القيمة المضافة أخبار وزارة المالية اليوم المبادرة الضريبية الثانية منع الازدواج الضريبي الذكاء الاصطناعي في الضرائب المقاصة الضريبية مكافحة التهريب الجمركي الإنفاق العام حزمة التسهيلات الأولى الضرائب الرقمية التحول الرقمي في المالية تسوية ودية
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور 2026.. تفاصيل الحزمة الجديدة وموعد تطبيقها رسميًا
زيادة الأجور.. تستعد الحكومة لتطبيق واحدة من أكبر حزم تحسين الأجور خلال السنوات الأخيرة، وذلك اعتبارًا من يوليو 2026، ضمن خطة تستهدف دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة
أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا بداية من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة.
وستنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر على مرتبات شهر يوليو التي سيحصل عليها الموظفون خلال الشهر نفسه.
100 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين
خصصت الدولة نحو 100 مليار جنيه لتمويل حزمة الأجور الجديدة، في إطار خطتها لتحسين دخول العاملين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 8 آلاف جنيه، بما يضمن تحسين مستويات المعيشة لمختلف الدرجات الوظيفية.
زيادة الأجور.. أبرز مكونات الحزمة الجديدة
تشمل الحزمة عددًا من المزايا المالية، أبرزها علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين بالقانون.
كما تتضمن زيادات إضافية لفئات محددة مثل المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، فضلًا عن رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت.
أهداف الحزمة الاجتماعية
تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتحسين أوضاع العاملين بالدولة عبر حزمة متكاملة من الزيادات والعلاوات التي يبدأ تطبيقها مع العام المالي الجديد.
مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
تأتي زيادة الأجور الجديدة ضمن جهود الدولة للتخفيف من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المصرية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة توفير دخل أفضل للعاملين يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تعزيز العدالة الاجتماعية
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف الدرجات الوظيفية من خلال رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور.
كما تركز الخطة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل الجهاز الإداري للدولة.