انتهاء تصويت المصريين في نيوزلندا بانتخابات مجلس النواب وبدء الفرز
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن انتهاء اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين المقيمين بدولة نيوزيلندا، منذ قليل، بجولة الإعادة في 27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وبدء عملية الفرز والحصر العددى لأصوات الناخبين ورفعها علي المنظومة الإلكترونية للهيئة الوطنية للانتخابات.
من جانبها، بدأت فى التاسعة من صباح اليوم الخميس، بالتوقيت المحلى للعاصمة الأردنية عمان، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية فى جولة الإعادة فى 27 دائرة من الـ 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 10 محافظات؛ وذلك في اليوم الثاني والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، في مقر السفارة المصرية في عمان والقنصلية المصرية في العقبة.
وأكدت اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن، برئاسة السفير خالد الأبيض، قبل بدء التصويت في اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، سلامة صناديق الاقتراع، وأثبتت ذلك في المحاضر اللازمة وفقا للإجراءات المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت السفارة في عمان والقنصلية في العقبة قد استكملتا جميع الترتيبات لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، حيث يتم التصويت باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية سواء كانت سارية أو غير سارية.
واصل المصريون بالخارج مع بدء فتح اللجان الانتخابية بالسفارات والقنصلية المصرية التصويت، اليوم الخميس 1 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي، بجولة الإعادة في 27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وبدأت عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 27 دائرة التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية، وتم التصويت أمس الاربعاء ويستكمل اليوم الخميس الموافقين 31 ديسمبر و1 يناير بالخارج، ويومي 3 و 4 يناير في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الأولى من انتخابات مجلس النواب من انتخابات مجلس النواب 2025 المحکمة الإداریة العلیا الوطنیة للانتخابات جولة الإعادة فی تصویت المصریین دائرة ملغاة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو