المالية تلزم الجهات العامة بجرد شامل لأصول الدولة في 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أعاد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبد الله التأكيد على تشديد الرقابة المالية والإدارية، ووجّه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الممولة من الخزانة العامة بالالتزام بإجراء جرد شامل للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لسنة 2025، وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وأصدر وزير المالية المنشور رقم 7 لسنة 2025 بشأن جرد الخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة، استنادًا إلى أحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها، وفي إطار اختصاصات وزارة المالية ومسؤولياتها في صيانة أموال الدولة وضمان سلامة إدارتها.
وشدّد المنشور على ضرورة التزام جميع الجهات التابعة للخزانة العامة بالمحافظة على الأصول والموجودات الرسمية، والإفصاح عنها بدقة ضمن التقارير الدورية، واعتبار الأصول الثابتة وسلامتها جزءًا أساسيًا من الجرد السنوي للتحقق من وجودها وحالتها الفعلية.
وألزم المنشور الجهات كافة بإخطار وكيل وزارة المالية بجميع الأصناف التي يجري اعتبارها خردة قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها، إلى جانب الالتزام بإقفال الحسابات خارج الميزانية، وإجراء جميع التسويات المحاسبية اللازمة قبل نهاية السنة المالية، وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكد وزير المالية وجوب اعتماد السجلات والنماذج الصادرة عن وزارة المالية، وتسكينها واستخدامها بما يضمن حسن سير العمل المالي، مع الالتزام بإحالة الحسابات الختامية لسنة 2025 في موعد أقصاه 31 مارس 2025.
وأشار المنشور إلى أن التعليمات الواردة فيه ملزمة قانونًا، وأن أي مخالفة لأحكامه تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية ممتلكات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.
آخر تحديث: 1 يناير 2026 - 14:29
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية وزارة المالية وزارة المالية الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو