فرنسا تريد منع الأطفال من استخدام الشبكات الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
تعتزم فرنسا إطلاق حملة جديدة لحماية الأطفال من الاستعمال المفرط للشاشات الرقمية، مع اقتراح لمنع الأطفال دون الخامسة عشرة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي اعتبارا من ستبمبر المقبل، وفق مسوّدة قانون اطّلعت عليها وسائل إعلام.
يدعم الرئيس إيمانويل ماكرون المبادرة، إذ قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن على البرلمان أن يبدأ مناقشة مقترح بهذا المنحى في يناير الجاري.
وكانت أستراليا قد منعت، في هذا الشهر، الأطفال دون السادسة عشرة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في سابقة عالمية.
تشير المسوّدة الفرنسية إلى "تأكيد دراسات وتقارير المخاطر المتعددة الناجمة عن الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية لدى المراهقين".
وأشارت الحكومة إلى أن الأطفال، الذين يستخدمون الإنترنت على نحو غير مقيّد، يتعرضون لـ"محتوى غير ملائم" وقد يعانون من التنمّر الإلكتروني أو يواجهون تغيّرات في أنماط نومهم.
تتضمّن مسوّدة القانون مادتين. إحداهما تُجرّم "تقديم منصة إلكترونية خدمة تواصل اجتماعي عبر الإنترنت لقصّر دون الخامسة عشرة". والثانية تدعو إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.
وقال ماكرون إن الحماية الرقمية للقُصّر أولوية لحكومته، لكن تطبيقها والامتثال للقانون الدولي يشكلان تحدّيا.
دخل حظر استخدام الهواتف المحمولة في دور رعاية الأطفال والمدارس الإعدادية حيز التنفيذ عام 2018.
وأقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، الغرفة العليا للبرلمان، في هذا الشهر مبادرة لحماية المراهقين من الإفراط في استخدام الشاشات الرقمية والوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، تشترط نيل موافقة الوالدين للأطفال بين 13 و16 عاما للتسجيل في منصات التواصل الاجتماعي.
وأُحيل النص، الذي أقرّه مجلس الشيوخ، إلى الجمعية الوطنية التي يتعيّن عليها الموافقة عليه لكي يصبح قانونا. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شبكات التواصل الاجتماعي فرنسا الأطفال التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو