متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
مع بدء العام الجديد2026، يتساءل البعض عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء بعد مد المهلة 6 أضهر إضافية بقرار رسمي من الحكومة، حيث اقتربت هذه المدة من الانتهاء رغم تنبيهات المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات وتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء .
وفي أكتوبر2025، صُدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وجاء القرار رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية.
وبحسب القرار الأخير، فينص على أن المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء تبدأ من 5 نوفمبر 2025 ولمدة 6 أشهر وحتى 5 مايو 2026 ، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، فإن قبول طلبات التصالح يخضع لعدة ضوابط أساسية، أهمها:
ألا تتعارض المخالفة مع مقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة.ألا تمس بحقوق الارتفاق الخاصة بالغير، بما يحفظ حقوق الجيران والمجتمع.التزام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح المقرر، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية متعلقة بالمخالفة.ييبحث الكثير عن رابط التصالح في مخالفات البناء لتقديم طلب التصالح في حالة توافر الشروط التي وضعتها الحكومة
لـ الاستعلام عن التصالح في مخالفات البناء .. ادخل على هذا الرابط
- الرسوم 500 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 متر مربع.
-الرسوم 1000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250 وحتى 500 متر مربع.
-الرسوم 2000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 500 حتى 1000 متر مربع.
- الرسوم 3000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 1000 حتى 2000 متر مربع.
-الرسوم 4000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 2000 حتى 4000 متر مربع.
- الرسوم 5000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 4000 متر مربع.
كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناءيُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء 2025-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح ،معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف - نموذج رقم (أ2) - صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء كيفية تقديم طلب التصالح التصالح فی مخالفات البناء على مخالفات البناء طلب التصالح فی لتقدیم طلب متر مربع
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نجاح شركتها التابعة "طلعت مصطفى بغداد" في الحصول على إجازة الاستثمار، الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بتاريخ 24 مايو 2026، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لتطوير مشروع عمراني متكامل جنوب غرب العاصمة بغداد، في خطوة تمثل محطة استراتيجية جديدة ضمن خطة التوسع الإقليمي التي تنفذها المجموعة في أسواق المنطقة.
قالت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، إن المشروع الجديد يعد أحد أكبر المشروعات العمرانية المتكاملة في العراق، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 12.8 مليون متر مربع، في موقع استراتيجي داخل المدينة المالية والاقتصادية ببغداد، بما يوفر اتصالًا مباشرًا بالمناطق المالية والإدارية الرئيسية، فضلًا عن قربه من مطار بغداد الدولي.
من المخطط أن يضم المشروع نحو 43 ألف وحدة سكنية متنوعة، مع قدرة استيعابية تصل إلى نحو 250 ألف نسمة عند اكتمال أعمال التطوير، ليشكل مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يعتمد على أحدث نظم التخطيط الحضري والبنية التحتية الذكية.
أوضحت المجموعة أن المخطط العام للمشروع يتضمن نحو 2.3 مليون متر مربع من المساحات البنائية غير السكنية، تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، من بينها مركز تجاري إقليمي، ومبانٍ مكتبية وإدارية، ومنشآت فندقية وضيافة، ومؤسسات تعليمية وصحية، فضلًا عن خدمات دينية ومجتمعية، ونادٍ رياضي واجتماعي كبير، إلى جانب مناطق ترفيهية وحدائق ومساحات خضراء مفتوحة.
أكدت أن المشروع صُمم وفق مفهوم المدن الذكية والمستدامة، مع الاعتماد على بنية تحتية متطورة وأنظمة إدارة رقمية متكاملة، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة.
بحسب دراسات الجدوى التي أعدتها المجموعة، من المتوقع أن يحقق المشروع إجمالي مبيعات تراكمية تقدر بنحو 18.8 مليار دولار على مدار فترة التنفيذ، إلى جانب إيرادات سنوية متكررة تقدر بنحو 108 ملايين دولار عند اكتمال المشروع، ناتجة عن الأصول الإيجارية والفندقية والتجارية المختلفة.
كما تشير التقديرات إلى تحقيق هامش إجمالي متوقع يبلغ نحو 20%، فيما تمتد فترة تطوير المشروع إلى نحو 16 عامًا، مع توقع الانتهاء من بيع جميع الوحدات خلال 12 عامًا، وهو ما يدعم تحقيق تدفقات نقدية مستدامة وعوائد طويلة الأجل للمساهمين.
يأتي المشروع الجديد في إطار استراتيجية مجموعة طلعت مصطفى للتوسع خارج السوق المصرية، والتي تنفذها عبر شركاتها التابعة في أسواق المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والعراق، مستفيدة من خبراتها الممتدة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة واسعة النطاق.
من المتوقع أن يسهم المشروع العراقي في رفع إجمالي محفظة الأراضي التابعة للمجموعة من نحو 115 مليون متر مربع إلى ما يقرب من 128 مليون متر مربع، مع إضافة قيمة تقديرية تبلغ نحو 3.58 مليار دولار إلى محفظة الأراضي الحالية.
كما سترتفع محفظة أراضي المجموعة في منطقة الخليج إلى نحو 28 مليون متر مربع، بما يعزز من تنوع مصادر الإيرادات العقارية، ويزيد من حجم الإيرادات المتكررة المقومة بالعملات الأجنبية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز النمو المستدام وتوسيع الحضور الإقليمي للمجموعة.
أكدت المجموعة أن المشروع يمثل امتدادًا لنموذجها الناجح في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة، والذي طبقته على مدار عقود في السوق المصرية، مشيرة إلى أن السوق العراقية تتمتع بفرص نمو قوية مدعومة بقاعدة سكانية كبيرة وطلب متزايد على المنتجات العقارية الحديثة، فضلًا عن ارتفاع القوة الشرائية واحتياجات التنمية العمرانية، بما يجعل العراق أحد أبرز الأسواق الواعدة أمام استثمارات المجموعة خلال السنوات المقبلة.
أضافت أن المشروع سيسهم في دعم جهود تطوير البنية التحتية الحضرية الحديثة في العراق، والمشاركة في مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية العمرانية التي تشهدها البلاد، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد العراقي ويعزز من مكانة مجموعة طلعت مصطفى كأحد أكبر مطوري المجتمعات العمرانية المتكاملة في المنطقة.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي