محافظ حضرموت يحذر قوات الانتقالي من المساءلة القانونية ويدعوهم إلى مغادرة مواقعهم والانضمام للنخبة الحضرمية بشكل عاجل
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
دعا محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، أبناء حضرموت المنتسبين في قوات المجلس الانتقالي والدعم الأمني، الى مغادرة مواقعهم والانضمام لإخوانهم في النخبة الحضرمية، حتى لا يضعوا أنفسهم امام المساءلة القانونية أو أي إشكاليات اخرى.
كما دعا قوات النخبة الحضرمية، ورجال الأمن، وقوات درع الوطن، الى الحفاظ على الأمن والاستقرار، والقيام بدور فاعل في حفظ الامن والسكينة العامة، وان لا يسمحوا بأي تعديات على الممتلكات العامة والخاصة مثلما جرى في وادي حضرموت من قبل المجلس الانتقالي.
وقال المحافظ الخنبشي: "حضرموت مرت بظروف استثنائية خاصة، وكنا نتمنى أن يتم معالجة الأمور بطريقة سلمية وهادئة، وبذلنا جهوداً جادة مع قيادة الدولة ممثلة بفخامة الرئيس، والاشقاء في المملكة العربية السعودية، بأن يتم خروج القوات التي دخلت، وان تخرج سلمياً وبشكل سلس وان تعود إلى الأماكن التي جاءت منها، لكن هذه الجهود تعثرت ولم يتم الاستجابة لهذه الدعوات".
وفي الكلمة التي نشرتها وكالة سبأ، شدد الخنبشي على ضرورة الحفاظ ممتلكات المواطنين وممتلكات الدولة، داعيا كل ابناء المحافظة الشرفاء من وجهاء وعقلاء وعلماء ومشايخ، الى التكاتف والتآزر لخلق حالة من الامن والاستقرار، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وعودة الأمور الى ما كانت عليه سابقا.
وأكد ان الأوضاع في المحافظة في طريقها الى ما كانت عليه سابقا.. لافتاً الى أهمية تحقيق الاستقرار وتطمين المواطنين بعودة الاستقرار والسلام بعد ان مروا بظروف صعبة.. معلناً عن حزمة كبيرة من المشاريع في شتى المجالات الخدمية والبنية التحتية.
وعبر محافظ حضرموت عن الشكر الجزيل للقيادة السياسية ممثله بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقراراته، حاثا أبناء حضرموت، دعم ومباركة القرارات الرئاسية.
كما قدم المحافظ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والحكومة السعودية، الذين قدموا كل اشكال الدعم لليمن في أحلك الظروف.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.