الصين تعتزم شطب ديون على السودان بقيمة 45 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
تعتزم الصين إعفاء السودان من ديون تُقدَّر بنحو 345 مليون يوان صيني، ما يعادل قرابة 45 مليون دولار، وهي قروض دون فوائد سبق أن قدمتها بكين لتمويل عدد من المشروعات التنموية في السودان، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية.
وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع وكيل التخطيط بوزارة المالية السودانية محمد بشار مع القائم بأعمال السفارة الصينية في السودان شو جيان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وموقف تنفيذ المنحة الصينية السابقة البالغة 200 مليون يوان (نحو 28.
6 مليون دولار) المخصصة لدعم مشروعات البنية التحتية في قطاعات حيوية تشمل المياه والزراعة والكهرباء.
كما ناقش الطرفان مسودة مذكرة التفاهم الخاصة بديون الصين على السودان، والتي تنص على الإعفاء الكامل من هذه القروض، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن الخرطوم ودعم جهود التعافي الاقتصادي.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الصينية استعداد حكومة بلاده لتقديم منحة إضافية عبر منظمات الأمم المتحدة، تستهدف دعم تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية لمحطات مياه الشرب في عدد من الولايات، من بينها الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأزرق.
ديون السودان
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، بلغ الدين العام السوداني نحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، مع توقعات بانخفاضه إلى 142% في 2025، و124% في 2026، وصولًا إلى 106% في 2027.
وأشار التقرير إلى أن السودان كان يحقق تقدمًا ملحوظًا في مسار تخفيف أعباء الديون واستعادة الوصول إلى التمويل الدولي في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، قبل أن يتعثر هذا المسار عقب الاضطرابات السياسية التي شهدها البلد منذ أكتوبر 2021، وتفاقم الأوضاع بدخول البلاد في صراع مسلح.
وفي الوقت الراهن، تواجه الحكومة السودانية صعوبات في إصدار سندات دين جديدة، ما يجعل التمويل النقدي الخيار المتاح لتمويل العجز، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الدين العام، في ظل زيادة الإنفاق إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إيرادات متوقعة عند 6.2% خلال عام 2026، مع استمرار التحديات المالية وغياب تخفيف الديون بشكل فعّال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين مليون يوان صيني السودان السفارة الصينية السفارة الصينية في السودان الزراعة والكهرباء الخرطوم
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو