من السودان إلى باب المندب: خريطة الصراع واحدة
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
ما يجري في السودان ليس حرباً داخلية بالمعنى التقليدي للكلمة، فالبعد الخارجي كان حاضراً فيها منذ اندلاعها، وتداعياتها الإقليمية لم تكن خافية على أحد.
في بدايات الحرب، سادت مقاربة مريحة لتبسيط المشهد، بوصفه خلافاً بين شركاء مرحلة انتقالية، أو نتيجة اختلال توازنات سياسية وعسكرية. هذا التوصيف لم يكن بريئاً.
السودان في هذا السياق ليس مجرد ساحة داخلية معزولة، بل عقدة جيوسياسية حساسة. ولا يمكن اختزال الحرب فيه بوصفها صراعاً على السلطة أو الموارد فحسب، بل يجب فهمها بوصفها معركة على الموقع. فالسودان يتوسط الحزام الرابط بين العالم العربي وأفريقيا، ويقع في قلب منطقة تماس جيوسياسي مع قوتين وازنتين في العالم العربي اليوم، هما السعودية ومصر. ومن يسعى إلى تطويق هاتين الدولتين أو تقليص هامش نفوذهما الإقليمي، لن تكتمل مخططاته من دون إشعال السودان، ومحاولة السيطرة عليه، واتخاذه نقطة قفز لاستكمال المشروع في صراع جيو - استراتيجي يتجاوز حدوده بكثير.
الخرائط هي مفتاح فهم التحركات الجيوسياسية. فبعيداً عن العوامل الداخلية، من أراد استيعاب أبعاد التطورات من السودان إلى اليمن والصومال، لا يحتاج سوى إلى تأمل الخريطة، وقراءة شبكة المصالح والمطامع التي تعمل على إشعال المنطقة، والسيطرة على مقدراتها، وإعادة رسم خرائط النفوذ والتوازنات، وفرض واقع جديد في البحر الأحمر وباب المندب والقرن الأفريقي.
وإذا نُظر إلى الحرب في السودان من زاوية وجود جهة تسعى إلى تعزيز واستخدام قوة مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، وتهدد وحدة البلد، وتحاول السيطرة على الموارد والمنافذ الاستراتيجية، وتحويل البلد إلى ساحة ابتزاز إقليمي، فإننا سنرى استنساخاً للمشهد في تطورات اليمن والصومال الأخيرة.
الخطر الأكبر لا يكمن فقط في فتح جبهة اقتتال، بل في تطبيع فكرة وجود قوة مسلحة خارج سيطرة الدولة تُعامل كأنها طرف سياسي شرعي، أو كأنها حقيقة دائمة لا يمكن تجاوزها. هذا المسار، إن اكتمل، يعني نهاية مفهوم السيادة بمعناه العملي.
نجاح مشروع تمكين قوة مسلحة من الدولة في السودان، أو ترسيخ كيان لها على رقعة من الأرض، سيجعله نموذجاً قابلاً للاستنساخ في ساحات أخرى تعاني هشاشة مشابهة. حين تُكافأ القوة الخارجة عن الدولة، أو يُغضّ الطرف عن تمددها، فإن الرسالة التي تصل إلى المنطقة واضحة: التفكيك أداة تفاوض، والفوضى خيار قابل للاستثمار. هذه الرسالة، إن تُركت دون ردع، ستعيد إنتاج نفسها بأشكال مختلفة، وبتكلفة أعلى على الجميع.
اللحظة الحالية بالغة الحساسية لأنها تتزامن مع مرحلة إعادة ترتيب شاملة في المنطقة. فهناك من يسعى إلى إعادة رسم خرائط النفوذ والجغرافيا عبر زراعة الفوضى، وهو ما يجعل الوعي بأهمية تثبيت الاستقرار، ودعم وحدة الدولة وسيادتها، مسألة تتجاوز الشأن السوداني إلى الإقليم بأكمله. لقد أثبتت نماذج التفكيك فشلها، كما أن التعامل مع الميليشيات بدائل للدولة لم ينتج سوى مزيد من الفوضى.
المواني الواقعة على البحر الأحمر وباب المندب والقرن الأفريقي تحولت إلى نقاط ارتكاز في معركة النفوذ، حيث يجري الربط بين الأمن والاقتصاد والسياسة في نموذج واحد، يُقصي الدولة الوطنية ويُضعف قدرتها على اتخاذ قرار سيادي مستقل. وفي هذا الإطار، يصبح تفكيك الجيوش النظامية أو إنهاكها، وصعود قوى مسلحة موازية، مدخلاً عملياً للسيطرة غير المباشرة على الجغرافيا دون تكلفة الاحتلال التقليدي.
ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس وساطات تُبقي جذور الأزمة قائمة، أو حلولاً تُساوي بين الدولة ومن ينازعها وجودها
السودان، بحكم موقعه وساحله وإمكاناته، يمثل حلقة لا يمكن تجاوزها في هذا المخطط. فتركه في حالة سيولة أمنية، أو تحويله إلى دولة ضعيفة منقسمة النفوذ، يفتح المجال لفرض ترتيبات إقليمية جديدة في البحر الأحمر، لا تُراعي بالضرورة مصالح دوله المطلة ولا أمنها القومي. ومن هنا، فإن ما يجري في السودان لا يمكن فصله عن سباق النفوذ الجاري في الممرات البحرية، ولا عن محاولات خلق وقائع جديدة تُدار بمنطق الأمر الواقع، لا بمنطق القانون الدولي أو السيادة الوطنية.
في هذا السياق، يتحول السودان إلى اختبار حقيقي: هل يُعاد تثبيته بصفته دولة موحدة قابلة لإعادة البناء، أم يُترك لينزلق كأنه نموذج آخر للتقسيم والفوضى القابلة للتعميم؟
ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس وساطات تُبقي جذور الأزمة قائمة، أو حلولاً تُساوي بين الدولة ومن ينازعها وجودها. ما يحتاج إليه هو مقاربة واضحة تعيد الاعتبار لمبدأ بسيط لكنه حاسم: لا استقرار دون دولة، ولا دولة دون احتكار السلاح والقرار السيادي. هذا يتطلب دعماً صريحاً لوحدة الأراضي، ووقف الدعم الخارجي بالسلاح والمال لـ«الدعم السريع»، ورعاية مسار سياسي لا يُكافئ من يريد فرض نفسه بالقوة، بل يعيد بناء المؤسسات على أسس وطنية، مهما كان الطريق صعباً.
الشرق الأوسط
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه السودان اليمن السودان اليمن الإمارات التقسيم مقالات مقالات سياسة صحافة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی السودان لا یمکن فی هذا
إقرأ أيضاً:
أستاذ إدارة أعمال: استمرار الصراع الأمريكي الإيراني يهدد بـ "ركود تضخمي" يضرب أسواق المال
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن استمرار التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز والصراع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تهديداً مباشراً ومقلقاً لمستقبل الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم الدولية.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التجارة العالمية أطلقت تحذيرات مشددة من الآثار التضخمية الناتجة عن اضطراب سلاسل شحن النفط والغاز.
تأرجح أسعار النفط وعلاوة المخاطر
وأشار الخبير الاقتصادي المقيم في أبو ظبي إلى أن أسعار خام برنت شهدت قفزات حادة وتأرجحات واسعة منذ مطلع العام الجاري حيث ارتفعت من نحو خمسة وستين دولاراً للبرميل لتلامس عتبة المئة وخمسة عشر دولاراً أثناء ذروة العمليات العسكرية قبل أن تتراجع نسبياً.
واعتبر أن استقرار أسعار النفط حالياً فوق مستوى تسعين دولاراً للبرميل يعكس وجود ما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية التي تفرضها الأسواق بناءً على تقديراتها لمدى استمرارية التهديدات العسكرية التي تواجه الملاحة وسلاسل إمدادات الطاقة الاستراتيجية.
مخاوف العودة إلى شبح الركود التضخمي
وعن طبيعة الأزمة الاقتصادية الراهنة أفاد بأن المخاوف الحالية لا تتعلق بالتضخم الطبيعي الناجم عن زيادة الطلب بل ترتبط بشبح الركود التضخمي الشبيه بما حدث إبان الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات الإنتاج الأساسية.
ولفت إلى أن هذا النوع من التضخم يؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية دون وجود زيادة مناظرة في دخول الأفراد مما يتسبب في تراجع القوة الشرائية وانخفاض مبيعات الشركات وبالتالي دخول الأسواق العالمية في حلقة مفرغة من الركود والارتفاع السعري.
الضغوط الرقمية ودور السياسات النقدية
وذكر أن الأرقام الاقتصادية المنشورة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر تصاعداً واضحاً في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية مما يشكل ضغطاً حقيقياً على القوى الكبرى في العالم للتحرك العاجل صوب إيجاد انفراجه دبلوماسية ووقف الصراع.
واختتم غنيم تحليله بالتحذير من أن استمرار هذا المأزق سيعيد إلى الأذهان ذكريات موجات التيسير النقدي المتعثرة ويدفع البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية لخنق الطلب مما يزيد من حالة عدم اليقين السائدة في أسواق المال العالمية.
اقرأ المزيد..
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس