زيادات جديدة في أسعار التبغ بالمغرب ابتداءً من فاتح يناير 2026
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن دخول لائحة جديدة لأسعار بيع منتجات التبغ المصنعة حيز التنفيذ، ابتداءً من اليوم الخميس فاتح يناير 2026، وذلك عقب صدور قرار رسمي عن وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتحيين الأثمنة المعتمدة في السوق الوطنية.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد شملت هذه الزيادات عدداً من العلامات التجارية المعروفة، من بينها “مارفل” و“فورتونا” و“جولواز”، حيث تراوحت الزيادة ما بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة.
ويأتي هذا القرار في إطار المراجعة الدورية لأسعار التبغ، انسجاماً مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، الذي نصّ على إصلاح تدريجي للضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب الجهات المعنية، إلى تعزيز مداخيل الخزينة العامة، إلى جانب دعم السياسات العمومية المرتبطة بالصحة العمومية والوقاية من مخاطر التدخين، عبر الحد من استهلاك منتجات التبغ وتقليص انعكاساتها الصحية والاجتماعية.
وتأتي هذه الزيادات في سياق وطني يشهد نقاشاً متواصلاً حول التوازن بين الموارد الجبائية وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الأمراض المرتبطة بالتدخين على المنظومة الصحية.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز