ارتفاع عالمي في أسعار الذهب.. ما السر؟ خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
قال الدكتور ممدوح سلامة خبير الاقتصاد العالمي، إنّ الأداء الاستثنائي الذي شهدته أسعار الذهب خلال عام 2025 يعود إلى مجموعة من العوامل الجوهرية التي عززت مكانة المعدن النفيس كأداة رئيسية للحفاظ على القيمة.
. ومفاجأة فى أسعار الذهب
وأضاف سلامة، في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الذهب، بصفته معدناً ثميناً، يتمتع بقدرة كبيرة على الاحتفاظ بقيمته، وهو ما يفسر الإقبال العالمي المتزايد عليه في ظل التحولات الاقتصادية الدولية.
وتابع خبير الاقتصاد العالمي، أنّ أسعار الذهب تجاوزت في شهر ديسمبر الماضي مستوى 4535 دولاراً للأوقية الواحدة، مع توقعات بوصولها إلى نحو 5000 دولار خلال العام الحالي.
وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها التوجه العالمي المتسارع نحو الابتعاد عن الدولار، في ظل ضعف العملة الأمريكية ورفض العديد من دول العالم لاستخدام الدولار كأداة للعقوبات الاقتصادية والتعريفات الجمركية والحروب التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة.
وذكر، أن الانخفاض المستمر في القوة الشرائية للدولار يمثل عاملاً أساسياً آخر في صعود أسعار الذهب، مؤكداً أن الذهب أصبح المقياس الأهم لقياس ضعف الدولار وما يواجهه من تحديات هيكلية.
وبيّن أن العالم بات ينظر إلى الذهب باعتباره مرآة تعكس مدى تراجع قيمة الدولار، وهو ما عزز الثقة بالمعدن الأصفر كملاذ آمن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب جرام الذهب سعر جرام الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المبادرة الإنسانية والتنموية الأضخم في التاريخ الحديث بناءً على إشادات واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة لا تستهدف تقديم الدعم المؤقت فحسب بل تركز بالأساس على استراتيجية بناء الإنسان المصري والتمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى الريفية والأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.
طفرة تشغيلية ومخصصات طبية غير مسبوقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة نجحت بالتكامل مع الجهود الحكومية والسياسات النقدية للبنك المركزي في تقليص معدلات البطالة في مصر بشكل قياسي لتنخفض من 13.5% إلى 6.1% بفضل التوسع في توفير فرص العمل.
واعتبر أن الطفرة التنموية شملت قفزة نوعية في القطاع الطبي والصحي حيث تجاوزت مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة حاجز ثمانمئة مليار جنيه تزامناً مع تسيير القوافل الطبية الشاملة ودمج المبادرات الرئاسية كمبادرة مئة مليون صحة.
آليات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وعن ملف التمكين الاقتصادي أفاد بأن المبادرة تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لدمج الشباب والمرأة في القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على تمويلات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت إلى أن برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة محلياً ودولياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التضخم العالمي وأهمية العنصر البشري
وذكر أن هذه المبادرات التكافلية وحزم الحماية الاجتماعية لاسيما قوافل المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية توفر شبكة أمان حقيقية للأسر البسيطة في مواجهة موجات التضخم العالمي والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي جراء الأزمات والديون المتراكمة.
واختتم شعيب تحليله بالإشارة إلى أن المورد البشري يمثل الثروة الاقتصادية الأهم للدولة المصرية لكون المجتمع مصنفاً كمجتمع شاب يمثل الشباب فيه 65% من التركيبة السكانية مما يجعل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو