دراسة تكشف أن الفصول ليست متزامنة عالميًا… وخريطة جديدة للزمن الموسمي على الأرض
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
صراحة نيوز-كشفت دراسة حديثة لعلماء من جامعة كاليفورنيا، باستخدام رصد فصول الأرض من الفضاء، أن تعاقب الربيع والصيف والخريف والشتاء ليس متزامناً كما نعتقد، بل يختلف بشكل ملحوظ حتى بين مناطق متجاورة.
ووفق ما نشره موقع Science Alert نقلاً عن دورية Nature، فإن تشابه خط العرض أو الارتفاع أو الانتماء لنصف الكرة نفسه لا يعني بالضرورة أن تعيش الفصول في التوقيت ذاته.
أظهرت النتائج أن مناطق قريبة جدًا قد تمر بأنماط موسمية وبيئية مختلفة تمامًا، وكأن الطبيعة ترسم “مناطق زمنية موسمية” خاصة بها.
وأشار الباحث الرئيسي في الدراسة، عالم الجغرافيا الحيوية درو تيراساكي هارت، إلى أن النظر إلى الموسمية كإيقاع رباعي الفصول تبسيط مخلّ، فـ”التقويم الطبيعي أكثر تعقيدًا بكثير”، خصوصاً في البيئات المتنوعة تضاريسياً، وهو ما يترك آثاراً عميقة على البيئة والتطور.
خريطة غير مسبوقة
وباستخدام بيانات أقمار صناعية على مدى 20 عاماً، أنشأ الفريق ما وصفه بأنه أشمل خريطة عالمية حتى الآن لتوقيت المواسم في النظم البيئية الأرضية.
وحددت الخريطة مناطق يظهر فيها عدم التزامن الموسمي بوضوح، وغالبًا ما تكون هذه المناطق بؤرًا للتنوع البيولوجي، إذ يمكن لاختلاف توقيت توفر الموارد أن يخلق تنوعاً أكبر داخل الموائل.
وقد يصل الأثر إلى حد اختلاف مواسم التكاثر بين نوع واحد في موئلين متجاورين، ما قد يمنع التزاوج مع مرور الوقت ويقود إلى نشوء أنواع منفصلة.
مدن قريبة… مواسم بعيدة
وتضرب الدراسة مثالاً بمدينتي فينيكس وتوسون في ولاية أريزونا، فبرغم أن المسافة بينهما لا تتجاوز 160 كيلومتراً، تختلف دوراتهما المناخية السنوية جذريًا.
تحصل توسون على معظم أمطارها صيفًا خلال موسم الرياح الموسمية، بينما تتركز أمطار فينيكس في يناير، ما ينعكس على أنظمتهما البيئية المختلفة.
أنماط متوسطية متأخرة
كشفت الخريطة أن المناطق ذات المناخ المتوسطي، من كاليفورنيا إلى تشيلي وجنوب أفريقيا وأستراليا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، تبلغ ذروة نمو الغابات فيها بعد نحو شهرين من ذروة النظم البيئية الأخرى، نتيجة صيف حار جاف وشتاء معتدل رطب.
وفسّرت الخريطة أيضًا تعقيد مواسم إزهار النباتات وحصاد المحاصيل، مثل البن في كولومبيا، حيث قد تختلف دورات التكاثر بين مزارع تفصلها رحلة يوم واحد عبر الجبال، كما لو كانت في نصفي الكرة المتقابلين.
إلى ذلك حذّر الباحثون من الاعتماد على نماذج مبسطة للفصول عند التنبؤ بتأثيرات تغيّر المناخ على البيئة وصحة الإنسان.
وأشار عالم البيئة الميكروبية لاسه ريمان من جامعة كوبنهاغن إلى أن تغيرات موسمية دقيقة مثل ازدياد إنتاج الطحالب في القطب الشمالي، قد تعني امتصاصًا أكبر لثاني أكسيد الكربون، ما يستدعي إدخال تفاصيل بيولوجية أدق في نماذج المناخ.
وخلص تيراساكي هارت إلى أن تجاهل هذا التنوع الموسمي يحجب فهمًا أساسيًا للتنوع البيولوجي، مؤكداً أن هذه الرؤية تفتح آفاقاً جديدة لأبحاث الأحياء التطورية وبيئة تغيّر المناخ، وتمتد آثارها إلى مجالات مثل الزراعة وعلم الأوبئة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02