لاعبو النصر القاهري يستغيثون بوزير الرياضة بعد 8 أشهر تأخير مستحقات
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
شهد نادي النصر القاهري، المنافس في دوري القسم الثاني (ب)، حالة من التوتر اليوم الخميس 1 يناير 2026، بعد رفض لاعبي الفريق ورفضهم خوض تدريبات الفريق احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة 8 أشهر.
ووجه اللاعبون استغاثة عاجلة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للتدخل وحل الأزمة، مؤكدين أن استمرار التأخير يعيق جاهزيتهم الفنية ويؤثر على الأداء داخل الملعب.
ويحتل النصر القاهري حاليًا المركز الثاني في المجموعة الثانية بالقاهرة برصيد 26 نقطة، خلف المتصدر ليفيلز الذي جمع 29 نقطة، ويأمل الفريق أن تحل الأزمة المالية سريعًا لاستئناف التدريبات والمنافسة على الصدارة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الرياضة أشرف صبحي نادي النصر القاهري النصر القاهری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.