ضغوط الفيسبوك جابت نتيجة.. تحرك عاجل من الأطباء البيطريين لاحتواء غضب الأعضاء
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
واصل مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، الاستجابة لمطالب الأطباء البيطريين، وذلك عقب موجة من الانتقادات الحادة التي وُجّهت إلى المجلس على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بسبب ما اعتبره عدد من أعضاء الجمعية العمومية تجاهلًا للتحديات التي تواجه الأعضاء والمهنة، والانشغال بما وصفوه بـ«الشو الإعلامي».
وأعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه في إطار جهود تطوير المنظومة المهنية والعلمية، توجه وفد من النقابة إلى المجلس الصحي المصري، عقب الانتهاء من تجهيز كافة الأوراق والمتطلبات اللازمة للحصول على الاعتماد، وفقًا لأهداف ومعايير المجلس الصحي المصري.
وذكر منشور للأطباء البيطريين على الصفحة الرسمية للنقابة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هذا التحرك يأتي في إطار سعي النقابة للحصول على اعتماد المجلس الصحي المصري، بما يتيح توفير قدرات تدريبية معتمدة للأطباء البيطريين، تتوافق مع شروط التطوير المهني المستمر (CPD)، وتسهم في مساعدة الأطباء البيطريين على الحصول على النقاط المطلوبة بشكل منظم ومدعوم.
وتوجهت النقابة العامة بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إعداد وتجهيز ملفات الاعتماد، تقديرًا لما بُذل من جهد كبير وتنظيم دقيق خلال الفترة الماضية، بما يعكس حرص النقابة على الالتزام بالمعايير المهنية والعلمية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التدريب.
اعتماد المجلس الصحي المصريوأكدت النقابة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التدريب والاعتماد المهني للأطباء البيطريين، وتعكس التزامها بمواكبة متطلبات التطوير المهني الحديثة، ودمج الأطباء البيطريين ضمن منظومة الاعتماد الرسمية المعترف بها، بما يسهم في رفع كفاءة الطبيب البيطري وتعزيز دوره داخل المنظومة الصحية والرقابية للدولة.
وشددت النقابة العامة في ختام منشورها على استمرار جهودها لدعم أعضائها علميًا ومهنيًا، وتوفير مزيد من الفرص التدريبية المعتمدة، إيمانًا بدور الطبيب البيطري في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة.
وكان الدكتور شرف الدين فيصل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، قد أكد أن جموع الأطباء البيطريين، لا سيما فئة الشباب، يعيشون حالة من الغضب والاستياء نتيجة غياب موقف واضح وحاسم من مجلس النقابة تجاه القضايا المصيرية التي تهدد مستقبل المهنة وكرامة أبنائها.
وأضاف فيصل، في منشور له على (فيسبوك)، أن آلاف الأطباء كانوا ينتظرون تحركًا جادًا من نقابتهم للدفاع عن حقوقهم، إلا أنهم فوجئوا بدعوة اجتماع مجلس النقابة الذي اقتصر جدول أعماله على بند واحد فقط، وهو عرض تقرير لجنة الانتخابات، مع تجاهل كامل لملفات جوهرية تمس حاضر ومستقبل المهنة.
وأوضح أن تجاهل مناقشة ملف المجلس الصحي المصري وما يترتب عليه من آثار مهنية وقانونية يُعد إهمالًا غير مقبول، كما أن عدم إدراج ملف التعاقد بنظام "الاستعانة" يمثل تجاهلًا صارخًا لمعاناة شريحة واسعة من الشباب الذين تمس هذه القرارات مصدر رزقهم واستقرارهم المهني.
وتساءل فيصل عن جدوى اختزال اجتماع مجلس النقابة في إجراءات إدارية وانتخابية فقط، رغم تكبد أعضاء المجلس عناء السفر من مختلف محافظات الجمهورية، في وقت تتراكم فيه الأزمات وتتصاعد مطالب الجمعية العمومية دون استجابة.
كما انتقد إلغاء بند (ما يستجد من أعمال) من جدول الاجتماع، معتبرًا أن ذلك يُغلق الباب أمام أي نقاش جاد حول هموم الأطباء البيطريين، ولا يعكس دور نقابة يُفترض أن تكون في صدارة المدافعين عن أعضائها.
وشدد عضو مجلس النقابة على أن النقابة ليست مجرد مقاعد أو إجراءات انتخابية، بل كيان مهني ونقابي يجب أن ينحاز لحقوق الأطباء البيطريين، محذرًا من أن استبعاد ملفات جوهرية، مثل المجلس الصحي وعقود الاستعانة، يمثل تراجعًا خطيرًا عن الدور الحقيقي للنقابة.
واختتم فيصل تصريحاته بالقول: "نحن بحاجة إلى مجلس نقابة يتحلى بالشجاعة، يواجه الأزمات بوضوح، وينحاز لإرادة الجمعية العمومية، ويعمل على إيجاد حلول عادلة تحفظ كرامة الطبيب البيطري ومستقبل المهنة".
شروط التقديم لوظيفة بيطريوكان مجلس النقابة العامة قد تعرض في وقت سابق لموجة انتقادات واسعة، على خلفية إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مسابقة للتعاقد مع أكثر من 4500 طبيب بيطري بنظام التعاقد بالاستعانة، وما تضمنه الإعلان من شروط وُصفت بالمجحفة.
واعتبر قطاع واسع من الأطباء البيطريين أن التعاقد بنظام "الاستعانة" يمثل حلًا مؤقتًا يفتقر إلى الضمانات القانونية والمهنية، ويهدد استقرار المهنة ومستقبلها، مطالبين النقيب العام ومجلس النقابة بالدفاع عن حقوق البيطريين وكرامتهم.
كما انتقد عدد كبير من الأطباء البيطريين تحديد سن أقصى للتقدم لا يزيد على 30 عامًا، مع اشتراط الحصول على بكالوريوس الطب البيطري بتقدير عام "جيد" على الأقل، معتبرين أن هذه الشروط تُقصي عددًا كبيرًا من الأطباء، خاصة من الأجيال الأقدم.
وفي أول رد فعل، أعلنت النقابة العامة استمرار التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار التعاون المشترك بين النقابة ومؤسسات الدولة لدعم المنظومة البيطرية وتعظيم الاستفادة من الكوادر المؤهلة.
وقالت النقابة، في منشور على صفحتها الرسمية بـ(فيسبوك)، إن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، تواصل مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن تعديل شرط السن للمتقدمين لمسابقة التعاقد مع 4500 طبيب بيطري، ليصبح الحد الأقصى 35 عامًا بدلًا من 30 عامًا.
وأضافت أن النقيب العام اتفق مع وزير الزراعة على منح أولوية للمتقدمين الحاصلين على تقدير عام "جيد"، بما يتيح الفرصة أمام شريحة أوسع من الأطباء البيطريين المؤهلين للمشاركة في دعم القطاعات المختلفة.
وأوضحت النقابة أن التعديلات شملت أيضًا منح أولوية نسبية للأطباء البيطريين الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه في بعض التخصصات، تقديرًا لما يمتلكونه من تأهيل علمي وخبرة بحثية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات داخل الجهات التابعة لوزارة الزراعة.
وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين أن هذه الخطوات جاءت استجابة لمطالب مشروعة لجمهور الأطباء البيطريين، ونتيجة للتواصل المستمر والبنّاء مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الأطباء البيطريين، ويضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات المتاحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيطريين الأطباء البيطريين النقابة العامة للأطباء البيطريين نقابة البيطريين نقيب البيطريين وزير الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة الدكتور مجدي حسن التعاقد مع الأطباء البيطريين نظام الاستعانة المجلس الصحي المصري النقابة العامة للأطباء البیطریین من الأطباء البیطریین المجلس الصحی المصری وزیر الزراعة مجلس النقابة البیطریین ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة
أصدر مجلس الجمعيات الأهلية، ردا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة، وما صاحب ذلك من تفاعل في الأوساط المجتمعية والتنموية.
وأكد المجلس (في بيان) - عبر منصة «إكس»، أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.
وشدد المجلس على أن الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل بصورة مؤسية، وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة، تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
وأردف، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل وفقًا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ، كما تخضع لإشراف ورقابة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة وطبيعة نشاطها.
وأشار المجلس إلى أن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها بدورها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة، وفق أحكام نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 8/2/1446هـ، ولائحته التنفيذية وما يرتبط بها من ضوابط تنظيمية وتقنية ورقابية، بما يعز مستويات الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – حيث تجاوزت مساهمته (70) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لحجم الثقة المؤسية التي يحظى بها القطاع، ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.ويثمّن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم مستمر للعمل الأهلي، وما صدر عن مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته التنموية والمجتمعية، تأكيدًا لمكانته بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع المجلس، أنه يقدر ما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، من إشادة بجهود الجمعيات الأهلية وأدوارها النوعية في خدمة كتاب الله وتعزيز القيم المجتمعية، بما يعكس مكانة القطاع ودوره الوطني والتنموي.
كذلك أكد المجلس أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين بالقطاع غير الربحي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب دعم الجهود التنظيمية والرقابية والتوعوية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية المرخصة، بما يسهم في حماية العمل الأهلي وتعظيم أثره التنموي والمجتمعي.
كما شدّد المجلس على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الانطباعات العامة أو التعميمات التي قد تؤثر على الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، أو تقلل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الأهلية والعاملون فيها لخدمة المجتمع والوطن.
أيضا أكد المجلس احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية، أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها المؤسية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يكفل حماية الثقة المجتمعية بالقطاع وصون مكانته التنموية والوطنية.
ورفع مجلس الجمعيات الأهلية خالص الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما توليه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع غير الربحي، كما يعبّر عن بالغ تقديره لكافة العاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات في الجمعيات الأهلية، وما يقدمونه من جهود وطنية وتنموية وإنسانية تعز من مكانة المملكة وريادتها في العمل التنموي وخدمة المجتمع.
يؤكد #مجلس_الجمعيات_الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بثقة ودعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا تنمويًا فاعلًا يعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية وتشريعية متكاملة تعزز الحوكمة… pic.twitter.com/uDjLNl2LWi
— مجلس الجمعيات الأهلية (@Council_of_CSA) May 30, 2026 أخبار السعوديةالتبرعاتمجلس الجمعيات الأهليةقد يعجبك أيضاً