محلل سياسي: إسرائيل مصممة على تهجير سكان غزة بمنع المساعدات
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
علق الدكتور يحيى قاعود، المحلل السياسي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، على قرار إسرائيل حظر 37 منظمة دولية من العمل في قطاع غزة، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في ظل تصاعد الضغط الدولي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتقال إلى المرحلة الثانية وبدء خطوات عملية على الأرض، بما في ذلك توسيع العمل الإنساني وفتح معبر رفح.
وأوضح يحيى قاعود، خلال لقاء عبر زووم مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاحتلال أغلق المعبر مؤخرًا ومنع عمل المنظمات الدولية، مؤكدًا أن نتنياهو يسعى من وراء ذلك إلى القضاء على الأدوات الإنسانية قبل فتح المعبر، في خطوة تعكس سياسة إسرائيلية متعمدة لمنع المنظمات الإغاثية من أداء مهامها في غزة.
فرض قانون الغابوأشار يحيى قاعود، إلى أن المبررات التي قدمها الاحتلال لفرض هذا الحظر واهية ولم تثبت حتى الآن، محذرًا من أنه في حال نجحت إسرائيل في منع المنظمات الدولية من العمل، فلن يكون هناك أي جهة لتوزيع المساعدات على الأرض، ما يمهد الطريق لفرض قانون الغاب ويمثل ضغطًا مباشرًا على السكان للتهجير، مؤكّدًا أن الاحتلال يستخدم كل ما أوتي من قوة لتحقيق هذا الهدف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة التهجير بوابة الوفد فلسطين
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية