جامعة طنطا تحقق طفرة في الاستجابة للشكاوى الحكومية بنسبة إنجاز تقترب من 100%
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تحقيق جامعة طنطا نسبة 99.97% في الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء لعام 2025 طبقا للتقرير المعلن على البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن الفترة يناير 2025 إلى يناير 2026.
أوضح رئيس الجامعة أن الإحصائيات الصادرة عن البوابة الإلكترونية للمنظومة أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الجامعة خلال العام بلغ 1334 شكوى، تم الانتهاء من فحص وتنفيذ 1332 شكوى منها بشكل كامل.
أكد الدكتور محمد حسين أن تحقيق جامعة طنطا لهذه النسبة المرتفعة في منظومة الشكاوى الموحدة ليس مجرد إنجاز إحصائي، بل هو انعكاس حقيقي لثقافة 'المواطن أولًا' التي نتبناها داخل الجامعة، مضيفا أن كل شكوى تصلنا يتم التعامل معها مباشرة للوصول إلى حلولًا جذرية وفورية، وتابع رئيس الجامعة أن هذا النجاح هو ثمرة تكاتف فريق عمل المنظومة بالجامعة تحت اشراف المحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومدراء المستشفيات الجامعية، وهاجر شحاتة مسؤول الرصد والرد على المنظومة، وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بكافة الكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية، وقدرته على التفاعل اللحظي مع المشكلات، خاصة المتعلقة بالفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة، ترسيخًا لمبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل رؤية 2030.
وفيما يخص تصنيف الفئات المتعاملة مع المنظومة، فقد استحوذ المواطنون على النصيب الأكبر من التفاعل بإجمالي 1273 طلبًا، تلاهم ممثلو الجهات الحكومية بـ 39 طلبًا، كما أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، حيث تم التعامل مع كافة الشكاوى المقدمة، لضمان تقديم خدمة شاملة لجميع قطاعات المجتمع المترددة على الجامعة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي الشكاوي الحكومية الاستجابة للشكاوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة اخبار جامعة طنطا الشكاوى الجماعية خدمة المواطنين الحوكمة الرقمية جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.