محام: الحقوق الناشئة المترتبة على الزواج غير الموثّق لا علاقة لها بقبول التوثيق أو رفضه
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
قال المحامي عبدالله البرادي، إن الحقوق الناشئة المترتبة على الزواج غير الموثّق، مثل النفقة والمهر والمؤخر وإثبات النسب والفسخ والطلاق، لا علاقة لها بقبول التوثيق أو رفضه.
وأضاف البرادي، في تصريحات ببرنامج "يا هلا"، عبر قناة "روتانا خليجية"، أن الإجراءات النظامية المطلوبة لقبول دعوى إثبات عقد الزواج غير المصرح به تتمثل في التقدم إلى المحكمة من قبل أحد الزوجين، ثم إحالة الطلب إلى وزارة الداخلية، مع العلم بوجود فئات محظور عليها الزواج دون موافقة المقام السامي.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة لقبول دعوى إثبات عقد الزواج غير المصرّح به تعتبر مفيدةً بشكل كبير لكثير من الزوجات اللاتي ظُلِمن بزواج غير مسجّل.
وأشار إلى أن الترتيبات الجديدة تشمل جميع أنواع الزواج من غير السعوديين فيما يخص الحقوق الناشئة، إلا أنها لا تشمل الفئات الممنوعة فيما يتعلق بإثبات الزواج.
الحقوق الناشئة المترتبة على الزواج غير الموثّق، مثل النفقة والمهر والمؤخر وإثبات النسب والفسخ والطلاق، لا علاقة لها بقبول التوثيق أو رفضه
المحامي عبدالله البرادي@jalmuayqil@aalburadi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RIwdnrEKQg
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إثبات عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز