4072 مكتبًا مطورًا في عام واحد.. كيف غير البريد خريطته الخدمية؟

شهد البريد المصري خلال عام 2025 تحولًا عمليًا لافتًا، لم يكن قائمًا فقط على تحديث المباني أو زيادة الأعداد، بل على إعادة تعريف دوره كأحد المكونات الأساسية في منظومة الخدمات الحكومية والمالية الرقمية في مصر. 

هذا التحول جاء في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على الوصول للمواطن أينما كان، وتقديم خدمات أكثر تنوعًا وكفاءة، تتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية ومتطلبات الحياة اليومية.

أحد أبرز ملامح هذا التطور تمثل في التوسع الكبير في شبكة مكاتب البريد المطورة على مستوى الجمهورية، فبحلول نهاية 2025، بلغ عدد المنافذ البريدية التي خضعت للتطوير 4072 منفذًا من إجمالي 4651 منفذًا، وهو رقم يعكس وتيرة تنفيذ مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة. 

هذه المنافذ تشمل 4261 مكتب بريد ثابت، إلى جانب 83 كشكًا بريديًا، و130 سيارة بريد متنقلة، بالإضافة إلى 177 مكتب بريد داخل مجمعات خدمات «حياة كريمة» في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

التنوع في أشكال المنافذ لم يكن تفصيلاً هامشيًا، بل يعكس توجهًا واضحًا نحو المرونة في تقديم الخدمة، فالكشاك البريدية والسيارات المتنقلة سمحت بوصول الخدمات إلى مناطق لم تكن تتمتع سابقًا بوجود دائم لمكاتب بريد، خاصة في التجمعات السكنية الجديدة والمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المتباعدة. 

كما أسهم وجود مكاتب البريد داخل مجمعات «حياة كريمة» في تقليل أعباء الانتقال على المواطنين، وربط الخدمات البريدية والمالية بباقي الخدمات الحكومية في مكان واحد.

التطوير لم يقتصر على الشكل أو الانتشار الجغرافي، بل امتد إلى طبيعة الخدمات نفسها، البريد المصري واصل خلال 2025 التوسع في تقديم خدمات مالية وبنكية رقمية، مستفيدًا من بنيته التحتية الواسعة وانتشاره التاريخي. 

وفي هذا السياق، شهد العام إضافة 1300 ماكينة صراف آلي جديدة، ليرتفع إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد إلى نحو 3100 ماكينة على مستوى الجمهورية.

هذه الزيادة انعكست بشكل مباشر على معدلات التغطية، حيث وصلت نسبة المكاتب المغطاة بماكينات الصراف الآلي إلى نحو 70%، وهي نسبة تُعد تطورًا ملحوظًا مقارنة بأعوام سابقة، هذا التوسع ساهم في تخفيف الضغط على ماكينات البنوك، وسهّل على المواطنين إجراء عمليات السحب والإيداع ودفع بعض الخدمات دون الحاجة للانتقال لمسافات طويلة، خاصة في القرى والمناطق الطرفية.

 يعكس تطوير البريد المصري خلال 2025 إدراكًا متزايدًا لدوره في دعم الشمول المالي، فوجود ماكينات صراف آلي وخدمات مالية داخل مكاتب البريد، التي يرتادها ملايين المواطنين بشكل دوري، يسهم في دمج شرائح جديدة من المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم النقدي.

كما أن تحديث المكاتب شمل تحسين بيئة تقديم الخدمة نفسها، سواء من حيث التنظيم الداخلي أو الاعتماد على أنظمة رقمية لإدارة الدور والخدمات، وهو ما ساعد في تقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة المتعاملين. هذه التحسينات، رغم أنها قد تبدو إجرائية، فإنها تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الخدمية.

وفي سياق أوسع، يمكن قراءة ما تحقق في البريد المصري خلال 2025 باعتباره جزءًا من تحول هيكلي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث لم يعد التركيز منصبًا فقط على التكنولوجيا في صورتها المجردة، بل على توظيفها لخدمة المواطن بشكل مباشر، البريد، باعتباره مؤسسة خدمية ذات انتشار تاريخي، أصبح منصة عملية لتجسيد هذا التوجه على أرض الواقع.

المصدر: بوابة الوفد