بيان عربي إسلامي يطالب بإدخال مساعدات غزة فوراً
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
طالب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الجمعة، إسرائيل بعدم عرقلة جهود المنظمات الإنسانية، مطالبين بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري.
اقرأ ايضاًوحذّر وزراء خارجية كل من السعودية، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، قطر، ومصر، من تدهور كارثي للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، معبّرين عن قلقهم إزاء تدهور الوضع في القطاع والذي تفاقم جراء الظروف الجوية القاسية.
وأكدوا في بيان، صدر عن وزارة الخارجية السعودية، ضرورة الإسراع بتقديم الحلول على الأرض إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تفاقم جرّاء الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت المنطقة مؤخرا.
وجاء في البيان أن هذه الظروف المناخية الصعبة تزامنت مع شحّ حاد في المساعدات الإنسانية، ونقص حاد في الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة، إضافة إلى التأخير في إدخال المواد اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وبناء ملاجئ مؤقتة.
اقرأ ايضاًوأكد الوزراء أن العواصف الأخيرة كشفت هشاشة الوضع الإنساني المتردي، لا سيما بالنسبة إلى نحو 1.9 مليون شخص نازح يعيشون في مخيمات غير ملائمة، لافتين إلى أن المخيمات المغمورة بالمياه، وخيم مهدّمة، ومبانٍ منهارة، ودرجات حرارة منخفضة، مجتمعة مع سوء التغذية، ساهمت في ارتفاع مخاطر التهديدات على حياة المدنيين، لا سيما احتمال تفشّي الأمراض بين الأطفال والنساء وكبار السن، والأشخاص ذوي الحالات الصحية المزمنة.
ودعا البيان إسرائيل إلى ضمان تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل في غزة والضفة الغربية بصورة مستدامة، منتظمة، ودون قيود، مشددين على أن أي عرقلة لجهودها "أمر غير مقبول"، نظرا لدورها المحوري في تقديم الاستجابة الإنسانية العاجلة.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز