مشروع قانون جديد.. رئيس الوزراء يرفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة المقررة يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويستهدف مشروع القانون تحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها تطبيقات القانون، خاصة ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، وذلك في إطار تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وتضمن مشروع القانون تعديل البند (د) الخاص بالإعفاءات الضريبية، حيث نص المقترح الحكومي على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 50 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على ذلك للضريبة، مع اعتبار الزوجة والأولاد القصر ضمن مفهوم الأسرة.
إلا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أدخلت تعديلًا على المقترح، يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا، مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.
وبموجب التعديل، يُعفى من الضريبة كل مسكن خاص رئيسي تقل قيمته الإيجارية السنوية الصافية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما تجاوز هذا الحد للضريبة، مع سريان الإعفاء على المكلف وزوجه وأولاده القصر.
كما أجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء بنهاية كل فترة تقدير عام، وفقًا لما تقتضيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضريبة على العقارات المبنية الضريبة على العقارات المبنية مجلس الشيوخ الضريبة العقارية الحكومة الضریبة العقاریة مشروع قانون من الضریبة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط