7 قتلى وعشرات المفقودين بغرق قارب مهاجرين قبالة سواحل غامبيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أعلنت السلطات في غامبيا أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما يعتقد أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين، بعد غرق قارب يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة الساحل الشمالي للبلاد.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن القارب انقلب قرابة منتصف ليل الخميس قرب إحدى القرى في إقليم الضفة الشمالية، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 7 جثث وإنقاذ 96 شخصا، بينهم مصابون بجروح خطيرة.
وأضاف البيان أن البحرية الغامبية تلقت نداء استغاثة وأطلقت عملية بحث وإنقاذ بمشاركة عدة زوارق عسكرية وقارب صيد محلي، قبل أن يُعثر على القارب وقد ارتطم بضفة رملية.
وأوضحت السلطات أن بعض الضحايا ليسوا من الجنسية الغامبية، وأن التحقيق جار للتأكد من هوياتهم.
وتعد غامبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين وطالبي اللجوء الساعين للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، بوابة العبور إلى أوروبا.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر إلى جزر الكناري عام 2024. لكن الرحلة عبر الأطلسي تبقى شديدة الخطورة، إذ تشير منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الحقوقية إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص قضوا أثناء المحاولة في العام نفسه، بزيادة 58% مقارنة بعام 2023.
ورغم أن وكالة "فرونتكس" الأوروبية سجلت انخفاضا بنسبة 60% في أعداد المهاجرين عبر الطريق الغربي الأفريقي خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2025، فإن الحوادث المميتة ما زالت تتكرر بسبب اعتماد المهاجرين على قوارب متهالكة ومكتظة.
وفي مايو/أيار الماضي، لقيت 7 نساء وفتيات مصرعهن عندما انقلب قارب يقل أكثر من 100 شخص أثناء اقترابه من جزر الكناري، في حادث يعكس استمرار المخاطر التي تواجه المهاجرين على هذا الطريق.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات أکثر من
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو