حالات تجيز التصالح في المخالفات والجنح بالقانون الجديد.. والتطبيق من أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون الذي يبدأ تطبيقه رسميا في أكتوبر المقبل، على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بالقانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان النواب نواب قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مصادرة 16 بازوكا فى حملة للتصدى لأجهزة الصوت والتلوث السمعي في الدقهلية
قام الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالإشراف على أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت ورفع الإشغالات، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، بنطاق شوارع مدينة ميت غمر، وكوم النور، وأتميدة.
وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد أصدر قرارا يقضى بالتصدى لكافة أسباب التلوث السمعى وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، والتصدى لظاهرة التلوث السمعى ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.
وأسفرت الحملة عن، ضبط ومصادرة، 16 بازوكا، وتابلوه، كما تم متابعة حملة لرفع الإشغالات، أسفرت عن مصادرة، 4 شنط سفر، 5 أنابيب، 4 شماسي، 9 استاندات، 8 ترابيزات، 11 علم، 20 كرسيا، ورفع وإزالة التند الحديدية المخالفة من أمام المقاهي بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.
وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومى، نهارا وليلا والتصدى لأى مخالفات فى جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو