خطة طموحة ترفع الصادرات إلى 145 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
تتبنى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية اقتصادية شاملة تستهدف إعادة هيكلة الميزان التجارى، حيث تسعى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتنفيذ خارطة طريق طموحة، تستهدف القفز بإجمالى الصادرات السلعية والبترولية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نجاح المرحلة التأسيسية، فقد حققت الصادرات غير البترولية نمواً لافتاً بنسبة 18% لتسجل نحو 44.
كما تظهر نتائج الأداء التجارى لعام 2025 تراجعاً ملموساً فى العجز التجارى بنسبة بلغت 12% تقريباً، وبالرغم من زيادة الواردات بنسبة طفيفة لتصل إلى نحو 74.74 مليار دولار إلا أن نمو الصادرات امتص تلك الزيادة، بفضل فاعلية سياسات إحلال الواردات والاعتماد على المنتجات الوطنية بدلاً من البدائل المستوردة.
ويقود قطاع الملابس الجاهزة قاطرة النمو التصديرى بعد تحقيقه عائدات بلغت 3.1 مليار دولار بنمو سنوى قدره 21%، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2024، فخلال شهر نوفمبر 2025، ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 18%، لتصل إلى 281 مليون دولار، بينما حقق شهر فبراير أعلى معدل نمو شهرى بنسبة 30%، فى حين جاء شهر يوليو كأعلى الشهور من حيث القيمة التصديرية بإجمالى بلغ 326 مليون دولار.
كما تتأهب مصر لاستقبال استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، فى قطاعى الملابس والمنسوجات خلال 3 سنوات، وتعمل الحكومة على تعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع فى مجمعات الغزل والنسيج المتكاملة، وتستهدف هذه المشروعات تقليل الاعتماد على الخامات المستوردة وتعزيز تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
كما تستمر الصناعات الغذائية فى تمثيل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادى المصرى بعائدات تصديرية بلغت 6.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.632 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً نمواً قدره 13% أى ما يعادل زيادة قيمتها 707 ملايين دولار، وهو أعلى مستوى فى تاريخ القطاع لهذه الفترة.
ويعكس هذا الأداء الاستثنائى المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو فى الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو 14% من إجمالى تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية.
ويعتمد الوصول إلى المستهدف النهائى لعام 2030 على 4 محاور عمل متوازية لضمان استدامة النمو، ويأتى على رأس هذه المحاور الاستمرار فى رد الأعباء التصديرية للمصنعين لضمان توافر السيولة المالية، وتسمح هذه التدفقات النقدية للشركات بإجراء توسعات فى خطوط الإنتاج وزيادة حصصها التصديرية فى الأسواق المختلفة.
وتتجه الدولة نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية لفتح ممرات لوجستية تربط الموانئ المصرية بقلب إفريقيا، وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكلفة التبادل التجارى وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الناشئة فى القارة، ويصاحب ذلك جهود مكثفة لتبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية وتقليص زمن الإفراج عن البضائع فى الموانئ.
وتسعى الرؤية الاقتصادية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتركز الحكومة على جذب الشركات العالمية التى تعمل فى نقل التكنولوجيا الحديثة لخطوط الإنتاج المحلية، ويسهم ذلك فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والتصدير يربط بين القارات الثلاث بفاعلية كبيرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية اقتصادية شاملة الميزان التجاري الهيئة العامة للرقابة ملیار دولار خلال الفترة لتصل إلى من عام
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
أعاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي فتح ملف منظومة دعم المحروقات في ليبيا، عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية وصفحة “رؤية عمل”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسات الحالية، ومطالبًا بإعادة هيكلة شاملة تقوم على التحول من الدعم السعري إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين.
وقال حسني بي إن الحديث عن الدعم في ليبيا، وفق وصفه، لم يعد مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بل أصبح يعكس منظومة تبتلع الثروة العامة تحت شعارات اجتماعية فقدت فعاليتها، معتبرًا أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد، بل من خلل في إدارتها وتوزيعها.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منظومة دعم المحروقات الحالية لا تمثل سياسة اجتماعية ناجحة، ولا تحقق أهداف حماية الفئات الضعيفة، بل تتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة نحو شبكات التهريب والمضاربة والاقتصاد الموازي، على حد تعبيره.
وتساءل في منشوره عن جدوى استمرار هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معاناة الأسر الليبية وتراجع قيمة الدينار وتزايد أرباح التهريب، كلها مؤشرات على فشل النظام الحالي في تحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن الليبي يتحمل كلفة مزدوجة، تتمثل في هدر الثروة النفطية عبر دعم لا يصل إليه فعليًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.
وكشف حسني بي أن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 100 إلى 120 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنفاق يؤدي إلى نزيف مالي واسع يمنع بناء اقتصاد مستقر أو تمويل تنمية حقيقية أو حماية العملة المحلية.
وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يتمثل في رفع الدعم بشكل مباشر، بل في استرداد حق المواطن عبر تحويل الدعم إلى نقدي مباشر، يتم توزيعه بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين، عبر الرقم الوطني والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن آلية مشابهة موجودة بالفعل منذ يناير 2021، حيث تُصرف علاوات للأسر الليبية تحت مسميات مختلفة مثل علاوة الأبناء والزوجة والبنات، بتكلفة سنوية تقارب 7.5 مليار دينار، وبمتوسط دعم شهري يقارب 550 دينارًا للأسرة، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
واقترح توسيع هذه المنظومة بإضافة مبلغ نقدي مباشر قدره 500 دينار لكل مواطن شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من ستة أفراد ستحصل على نحو 3000 دينار إضافية شهريًا، ليصل إجمالي دخلها النقدي إلى نحو 3550 دينارًا بدلًا من 550 دينارًا حاليًا، وفق تقديره.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل إنفاقًا جديدًا، بل إعادة توجيه للمال العام من قنوات التهريب والفساد إلى المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن قوانين الميزانية في عامي 2013 و2014 نصت على ضرورة إعداد خطة لتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالشكل المطلوب.
ودعا إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بوقف منظومة الدعم السعري التي يستفيد منها المهربون والمضاربون أكثر من المواطن، مع تحويل كامل القيمة إلى المواطنين عبر أدوات مالية حديثة، وربط الدعم بعدد أفراد الأسرة لضمان العدالة.
كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور والدخل العام لحماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يطيل عمر الفساد ويعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم حسني بي منشوره بالتأكيد على أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استمرار منظومة “النهب المقنّع باسم الدعم”، أو الانتقال إلى نظام عادل وشفاف يعيد الثروة إلى المواطنين، معتبرًا أن النفط وأموال الدعم ملك للشعب ولا يجب أن تتحول إلى أرباح للتهريب والمضاربة.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الجدل الدائر، معتبرًا أن ردود الفعل حول بعض التفاصيل في النقاشات الاقتصادية لا تعكس جوهر القضية، مشيرًا إلى أن تفسير السلوكيات في الإعلام يحتاج إلى قراءة موضوعية بعيدًا عن الانطباعات الشخصية، في إشارة إلى الجدل الذي أُثير حول بعض ملاحظاته السابقة في البرامج الحوارية.
ويعكس هذا الجدل الاقتصادي المتصاعد في ليبيا حالة انقسام واضحة بين تيار يدفع باتجاه إصلاح جذري لمنظومة الدعم وتحويله إلى نقد مباشر، وتيار آخر يركز على أبعاد اجتماعية ونقاشات إعلامية مرتبطة بإدارة الخطاب العام حول الأزمة.
هذا وتعتمد ليبيا منذ سنوات على منظومة دعم واسعة لأسعار الوقود والسلع الأساسية، ما جعلها أحد أكبر بنود الإنفاق العام. غير أن هذه المنظومة تواجه انتقادات متكررة بسبب تسرب جزء كبير من الدعم إلى قنوات التهريب والسوق السوداء، في ظل ضعف آليات الرقابة والتوزيع.
ويُطرح بين الحين والآخر خيار التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل إصلاحي، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو